عقد اليوم اجتماع موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن برئاسة الاستاذ ابوبكر باعبيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وبحضور الشيخ / محمد علي المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية والشيخ السعدي عضو الغرفة وضم الاجتماع ممثلي الشركات والتجار بالعاصمة عدن ، كرس الاجتماع لمناقشة الاثار والانعكاسات السلبية لقرار الحكومة رفع. سعر الدولار من "250" إلى "500" في التعرفة الجمركية وبنسبة 100٪ ومانتج عن ذلك من زيادة في أسعار المواد والسلع وانعكاس ذلك على حياة المواطن ، وعلى القطاع الخاص وكذلك ميناء عدن ، واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكرباعبيد الجهود التي بذلتها قيادة الغرفة التجارية مع كافة الجهات الحكومية وقيادة المجلس الانتقالي والمالية والجمارك وغيرها بغرض ايجاد حل توافقي لهذه الاشكالية ولكن دون جدوى ، مجددا الدعوة للحكومة قي العدول عن هذا القرار المفاجئ والذي لايخدم المصلحة العامة، واستعداد الغرفة التجارية باعتبارها الممثل عن القطاع الخاص في تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الحكومي للخروج بحل توافقي ينهي هذه الازمة .
كما تطرق الشيخ / محمد علي المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية إلى الاضرار الناجمة عن هذا القرار الغير مدروس والذي لم يراع ظروف المواطنين في الوقت الراهن والوضع العام للبلاد ، الذي يعيشه القطاع الخاص بشكل خاص في ظل الهبوط المتزايد للعملة المحلية وارتفاع سعر العملات الاجنبية والذي وصل لاكثر من الف ريال للدولار الواحد ، مشيراً إلى عدم قانونية تلك الاجراءات وامكانية التصعيد لموقف القطاع الخاص من ذلك .
وقد اثري الاجتماع بالمناقشات المستفيضة من قبل التجار حول مدى الاضرار التي لحقت بهم بسبب ، رفع التعرفة الجمركية وحتى عدم وضوح الاستثناءات للمواد الاساسية "دقيق ، أرز ، زيت،سكر ، ادوية ، حليب ، الخ"
بالإضافة إلى مانتج من ازدحام لتكدس البضائع والسلع في الميناء بسبب تلك الاشكالية ومالحق التجار من رسوم اضافية نتيجة لذلك .. وغيرها
وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على مايلي:
-التزام القطاع الخاص بالاستمرار بعدم اخراج المواد والسلع من الميناء
-اعطاء الفرصة للتفاهم مع الحكومة بمافي ذلك تشكيل لجنة مشتركة للتحاور والخروج برؤية توافقية مالم سيلجأ القطاع الخاص للتصعيد والاضراب العام
-وفي حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص سيتم اللجوء إلى القضاء .
