أصدرت المحكمة العسكرية اليمنية، امس (الأربعاء)، حكماً بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبد الملك الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم لتورطهم في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع إيران وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحكم قضى باتهام الضابط في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في تلك الجرائم مع العدو الحوثي.
وأشار إلى أن المحكمة قضت بتصنيف «جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة ممتلكاتها، ونزع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع»، وإلزام الحكومة بوضع «استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب».
وأضاف الإرياني أن حكم المحكمة العسكرية الصادر برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، بمقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
