كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة لملاحقة قيادات المتنردين الحوثيين في الخارج.
وأعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، تابعها ” المشهد اليمني “، عن إجراءات لملاحقة قيادات مليشيا الحوثي، الذين يتواجدون خارج اليمن، عبر الشرطة الدولية “الانتربول”، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.
وأوضح بأن الحكومة “بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، منها مخاطبة الإنتربول الدولي، لتسليم قيادات المليشيا الحوثية، الذين يتواجدون خارج اليمن، وقد شملهم الحكم الصادر بإعدامهم”.
واعتبر بأن ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصار لدماء وجراحات ومعاناة ملايين اليمنيين”.
وأكد على أن “هناك إجراءات عدة ستتخذ ضد المجرمين، سيتم الإعلان عنها في حينه، ومنها مخاطبة الإنتربول الدولي لتسليم قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، المحكومين والمتواجدين خارج اليمن، وملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم (مجرمي حرب)، والمطالبة بأموالهم المنهوبة من قوت الشعب اليمني”.
ولفت إلى أن “الحكم الذي يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي (منظمة إرهابية)، توصيف طبيعي، لميليشيات مارست القتل والتنكيل بحق اليمنيين، وارتكبت من الجرائم والانتهاكات ما يندى له الجبين، وتحولت إلى مخلب إيراني لاستهداف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وتهديد حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية”.
وأشار إلى أن “الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية، بحق المجرم عبد الملك الحوثي و173 آخرين من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، بتهم جسيمة، بينها الانقلاب على النظام الجمهوري والدولة، والتخابر مع إيران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من كافة اليمنيين”.
وكانت المحكمة العسكرية بمأرب أصدرت، الأربعاء الماضي، حكما قضائيا، بالإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص، على المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم، بما نسب إليهم في قرار الاتهام.
