أصدرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين اليوم الاثنين بيانا هام حول اخفاء مليشيا الحوثي المئات من الأسرى والمختطفين في السجون السرية لها والذي جاء كالاتي.
تحل علينا الذكرى السنوية لليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري بينما تواصل مليشيا الحوثي المتمردة اخفاء المئات من الاسرى والمختطفين في السجون السرية بطريقة تتناقض مع ادنى ابجديات حقوق الانسان وانتهاك صريح لنصوص دستور الجمهورية اليمنية ومخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تنص على ( لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ) وكذلك تنص على ( لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان ، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب ، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي ، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري )
كما يعد ذلك انتهاك واضح لكافة القوانين النافذة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة العهود والمواثيق الدولية ,
واكدت المنظمه ان المئات من المدنيين والحقوقيين والسياسيين تم اختطافهم من منازلهم ثم تم اخفائهم بشكل قسري وعلى رأسهم المشمولين في القرار الامي (2216 ) والذي ينص على ( ان يقوم الحوثيون فورا ودون قيد او شرط بالأفراج بأمان عن جميع السياسيين وجميع الاشخاص الموضوعين رهن الاقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا )
واوضحت ان استمرار جماعة الحوثي المتمردة اخفاء المئات من الحقوقيين والسياسيين والمدنيين وعلى راسهم السياسي الاستاذ / محمد قحطان لأكثر من ست سنوات واربعة اشهر ليؤكد حجم العداء الذي تنتهجه جماعة الحوثي المتمردة ضد دعاة السلام والمدنية والحوار ,
وقالت إن جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل المدعو / عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة امام القضاء المحلي والدولي .
وعبرت عن ادانتها واستنكارها كافة الجرائم المرتكبة بحق الاسرى والمختطفين ونطالب بالآتي :
– وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الى تكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات واعطاء اولوية خاصة لجرائم الاختطاف والاخفاء القسري والقتل وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة .
– كما طالبت النائب العام بسرعة احالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع .
– ودعت اللجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار الاممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها الى ادراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات
وفي ختام البيان اهابت كافة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية الى مناصرة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم .
الحرية للأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا
صادر يوم الاثنين الموافق 30 اغسطس 2021م
عن المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين
