بدأت المنظماتُ الدوليةُ الماليةُ في التعبيرِ عن قلقها إزاءَ الأوضاعِ الاقتصاديةِ في اليمن مع استمرارِ دخول الحربِ عامها السابع والدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي الإرهابية، لتتساءل هذه المنظمات عما إذا كانت البلاد على شفا الانهيارِ الاقتصادي.
وفي منتصف يوليو الماضي، انخفض الريال اليمني إلى 1000 مقابل الدولار في عدن، وهو أسوأ سعرِ صرفٍ. وذكرَ تقريرٌ على موقع «إنترناشيونال بانكر» أنّ اليمن تمثلُ نقطة منخفضة أخرى لأفقر دولة في الشرق الأوسط، والتي يعتقدُ بعضهم أنها تتجه بتهور نحو الانهيار الاقتصادي والمجاعة على نطاق واسع.
وحذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن من احتمالية لجوء بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها بما في ذلك في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى اعتباراً من سبتمبر، بسبب نقص التمويل.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ديفيد جريسلي القول، في بيان: «سيكون هذا كارثياً على ملايين الأشخاص». ولا تزال القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى نحو 11% من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8% من التمويل المطلوب.
ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه 7ر20 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن.
