رجحت مصادر مطلعة في صنعاء بأن زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي يخطط في الأيام المقبلة لإطاحة بعض قادته من مناصبهم بعد تزايد النقمة الشعبية على فساد الجماعة، وارتفاع وتيرة الصراع بين أجنحتها على الأموال والعقارات.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الحوثي يستعد لإجراء عملية تجميل من خلال الإطاحة ببعض وجوه الفساد واستبدال آخرين بهم، بهدف التضليل على الشارع بأنه حريص على مواجهة فساد قادته، ولجهة سعيه أيضا إلى تخفيف حدة الصدام بين الأجنحة المتصارعة على الأموال والشركات والتسهيلات وقطاع العقارات المملوكة للدولة وقطاع الأوقاف.
وحسب الصحيفة، فأن زعيم المليشيا وبناء على تعليمات القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو أوعز إلى جهازه الدعائي من أجل الترويج لخطوة «تصحيحية» سيقدم عليها قريبا للإطاحة «بمجموعة من رموز الفساد والحكم الانقلابي» بينهم أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب.
ويعد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيات ويتزعم الجناح الذي يتحكم بأموال المعارضين والقطاع التجاري والتسهيلات ويشرف على جناح أمني خاص. ولم تشر التسريبات إلى أسماء بقية القيادات التي ينتظر إزاحتها وإحلال قيادات أخرى من الميليشيات منحدرة من محافظة صعدة تحديدا.
حالة السخط الشعبي والنقمة الواسعة زادت بعد تردي الحالة المعيشية مقابل الثراء الفاحش الذي بدأ يظهر على قادة الميليشيات ومشرفيها، وشيوع الرشوة والفساد في كل المصالح الحكومية، فضلا عن خروج الصراع بين الأجنحة إلى العلن وتبادل الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال، وهي عوامل دفعت إلى ترويج هذه الخطوة المرتقبة، وفي مسعى لإقناع السكان بأن زعيم الميليشيات غير موافق على الفساد وممارسات تلك القيادات والمشرفين.
وشكك يمنيون في مناطق سيطرة الانقلاب في نجاح الخطوة على صعيد تغيير الموقف الشعبي الرافض للميليشيات والفساد الذي تمارسه، إذ أصبح اليمنيون ينتقدون الأوضاع في العلن وفي وسائل المواصلات العامة وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية نقدا لاذعا لفساد قادتها وممارساتهم حتى من حلفاء الميليشيات والذين عملوا معها في بداية الانقلاب، حيث اتسعت رقعة الفساد إلى كل شيءٍ، ومست السلطة القضائية باستحداث شكل مهيمن عليها يقوده محمد علي الحوثي.
كما امتد تغول فساد الجماعة وفق تهم يمنية رسمية وشعبية إلى سرقة المساعدات الغذائية، واحتكار الوظيفة العامة بعد أن قررت طرد أكثر من 160 ألف موظف وإحلال عناصرها بدلا عنهم، إلى جانب الرواتب المقطوعة منذ خمسة أعوام وتسخير كل عائدات وموارد الدولة لصالح ما يسمى «المجهود الحربي».
