هاجمت منظمة هيومين رايتس ووتش الحقوقية، الاربعاء، السلطات في المملكة العربية السعودية حول وضع العمالة اليمنية في المملكة قائلة إن "العمال اليمنيون معرضون لخطر الإعادة القسرية الجماعية".
وأضافت المنظمة في تقريرها: "السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/تموز 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن. على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك".
وتابعت قائلة: "في يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام سعودية أن ’قوى‘، وهي منصة تديرها ’وزارة الموارد البشرية‘ السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية.. أفادت ’رويترز‘ في منتصف أغسطس/آب أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددا غير معروف من اليمنيين في السعودية. يُجبَر العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم".
من جهته رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على تقرير هيون رايتس ووتش بتغريدة قال فيها: "تجاهلتم اليمنيين الذين يقتلون بيد مليشيات الحوثي وأصابكم الموت سريري من التهجير القصري الذي يحدث لليمنيين في أراضيهم من قبل نفس المليشيا وأصبحت لا من قتل الايرانيين لأهل العراق وسوريا لكنكم خرجت لتتحدثوا عن السعودية حتى لو كانت القصة لا أصل لها قمة الفجور والكذب والنفاق".
