حذر وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم محمد بحيبح من توقف برامج الأمم المتحدة والوكالات الدولية باليمن الموجهة للجانب الصحي.
وقال بحيبح في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذا التقليص سيؤدي إلى مزيد من القصور في الخدمات في ظل عدم كفاية الدعم الحكومي.
وذكر الوزير بحيبح أن هذا التقليص للبرامج والأنشطة سيكون له أثر سلبي على قطاع الصحة خصوصا في ظل استمرار الحرب وانتشار الأوبئة لاسيما وباء كوفيد-19، حيث مثل الدعم حينها دفعة قوية في مساندة القطاع الصحي.
يأتي تحذير الوزير ردا على إعلان عدد من الوكالات والمنظمات الدولية في اليمن تقليص برامجها وأنشطتها، اعتباراً من أول سبتمبر بسبب النقص الحاد في التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والمياه.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في بيان أنه "اعتباراً من سبتمبر 2021، قد تعود بعض الوكالات إلى برامج التخفيض، بما في ذلك المياه والصحة وقطاعات أخرى؛ بسبب نقص التمويل".
وبحسب البيان الدولي فإن ما تلقته مجموعة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 11 بالمئة من الأموال التي تحتاج إليها هذا العام، بينما تلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 8 في المئة فقط من الأموال المطلوبة.
فيما أشار عبدالله الدحان، نائب وزير الصحة اليمني، إلى العديد من المصاعب والإشكالات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن بسبب توقف الدعم أو تقليصه إلى حد كبير عن بعض البرامج المدعومة أمميا، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، مما أدى إلى إضافة مزيد من التعقيد للمشهد اليمني العام في قطاع الصحة.
وقال الدحان في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما يضاعف من هذا التعقيد المواجهة المحتدمة مع الموجات المتكررة للجائحة العالمية، والتي أرهقت الكثير من دول العالم العظمى وغير العظمى، والتي تتطلب حشدا وتوفير الكثير من الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية لاحتوائها والحد من آثارها المميتة ناهيك عن الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية بمختلف أنواعها ودرجاتها للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد ولو بالحدود الدنيا من مستويات الجودة".
ونوه إلى التحذيرات الأممية من تداعيات نقص التمويل المقدم من المانحين، الأشقاء منهم والأصدقاء، عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، لليمن ومنها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها والتي تعمل بشكل فعال كشركاء للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان لمنع انهيار النظام الصحي في اليمن.
وقال: "نحن نعول كثيرا على مثل هذه التحذيرات الأممية التي يمكن أن تلفت انتباه المجتمع الدولي عامة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء خاصة للوضع الإنساني القائم في اليمن واستمرار الحاجة للدعم".
وتقول الأمم المتحدة إنها بحاجة للتمويلات الكافية لتوفير الوقود لضمان استمرار المرافق الصحية ومحطات المياه الحيوية في تقديم الخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن، حيث أن المبالغ المخصصة حاليا لا تكفي سوى لثلاثة أشهر قادمة، لا سيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس "كوفيد-19" على نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل.
ويتوقع أن تشمل المشاريع والبرامج الأممية التي سيتم تقليصها، تلك المتعلقة بتمكين المستضعفين من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ومعالجة الصرف الصحي بشكل مناسب، من أجل الوقاية وضمان عدم ظهور الكوليرا من جديد.
