لا تزال النساء بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، تدفع ثمنًا فادحًا جرَّاء الحرب الكارثية التي أشعلت فتيلها المليشيا في 2014م، حيث باتت النساء عرضةً للانتهاكات ومحاولات المساومة الحوثية مقابل أغراض سياسية، وأخرى تتعلق بالاستغلال الوظيفي الرخيص من قبل قيادات حوثية.
وفيما تزايدت، الفترة الأخيرة، حالات اختطاف المليشيا للنساء وإخفائهن قسرًا من أجل ابتزاز أسرهن ماليًّا، واستخدام بعضهن في ما تسمى بـ"الدعارة السياسية" تظهر إلى الواجهة انتهاكات حوثية بحق عدد من الموظفات والعاملات في المؤسسات الحكومية التي تخضع لسيطرتها.
تتحدث عدة مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، عن فضيحة مدوية لمليشيا الحوثي المتمردة بحق النساء، تتمثل بقيام مدير شركة النفط ومدير مكتبه لدى المليشيا في أمانة العاصمة، بالتحرش بموظفات الشركة، ومحاولة إجبارهن على القبول بجلسات "سمر وفرفشة" مقابل الحصول على مستحقاتهن والاستمرار بالوظيفة.
وكشفت محادثة مسربة لمدير المكتب وهو يهدد إحدى الموظفات بالفصل وعدم تسليمها مستحقاتها إذا لم تسمع كلامه بإمضاء ليلة برفقته هو ومدير الشركة، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلالهما لعدد من الموظفات.
وأبانت الرسائل عن قيام مدير الشركة بفرض دوام ليلي على الموظفات، وحرمانهن من الحقوق والعلاوات المالية، وذلك من أجل إجبارهن على الخضوع لمطالبهما.
وفي سياق الانتهاكات الحوثية بحق النساء في مختلف مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، فقد تصاعدت ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء بصورة غير مسبوقة لاسيّما في العاصمة صنعاء، وبعضهن تمّ اختطافهن للضغط على أسرهن، والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد. كما تؤكد مصادر متطابقة.
وفي مايو/آيار الماضي، أعربت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، عن رفضها التام وإدانتها المطلقة لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد النساء في اليمن، واستغلالهن "تحت أي ذريعة" في أعمال منافية للقانون والأخلاق العامة بدعوى خدمة الوطن، مؤكدة صدمتها من المعلومات التي تفيد باستغلال النساء من قبل المليشيا لاستهداف شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين وذلك من خلال إسقاطهم جنسيًا.
وكانت معلومات وعدد من مقاطع فيديو مسربة كشفت عن قيام مليشيا الحوثيين، بالطلب من المعتقلات لديها في السجون السرية ممارسة أفعال تدخل في إطار التحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء ضد سياسيين بارزين وأعضاء من الحكومة وغيرهم.
ودعت "سام" المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في ما تم نشره من ادعاءات تثبت تورط الحوثيين في إنشاء سجون سرية بغرض الإسقاط الجنسي، وضرورة تقديم مرتكبي تلك الأفعال للمحاكمة العادلة.
