بعد أن فشلت خطة الميليشيات الحوثية في إغلاق الطريق الرئيسية التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتها، أقرت أخيراً فرض سلسلة من الجبايات والقيود على البضائع الواصلة إلى تلك المناطق، سعياً إلى إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، الخاضع لها، بغرض حصولها على المزيد من الموارد لتمويل حربها على اليمنيين.
ووفق ما ذكره عاملون في قطاع النقل وآخرون في الغرف التجارية والصناعية اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي ضاعفت من القيود والجبايات التي تفرضها على البضائع القادمة من المحافظات المحررة، ما تسبب بارتفاع أسعارها بشكل كبير، خصوصاً بعد إغلاقها الطريق الرئيسي الذي يربط ميناء عدن بالمناطق الخاضعة لسيطرتها عبر محافظتي الضالع وإب، ومن ثم إغلاقها الطريق الفرعي الآخر الذي يمر عبر منطقة يافع في محافظة لحج إلى محافظة البيضاء، وهو ما ضاعف من تكاليف النقل، وجعل الشاحنات تسلك طريقاً التفافياً يمر عبر ثلاث محافظات.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ناقلات البضائع تغادر عدن عبر الطريق الساحلي لمحافظة لحج وصولاً إلى أطراف محافظة تعز، ثم تدخل أطراف محافظة الحديدة، قبل أن تصل بداية محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وأن المسافة التي كانت تقطع خلال بضعة أيام تحتاج حالياً ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للوصول إلى صنعاء، إلى جانب الجبايات الإضافية التي تفرضها ميليشيات الحوثي تحت مسميات الضرائب والجمارك وتحسين المدن وغيرها.
