أختتم اليوم معالي د. أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين زيارته الرسمية للعاصمة الهولندية لاهاي خلال الفترة 6 – 8 سبتمبر 2021، التقى خلالها بوزيرة الخارجية سيجريد كاخ، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي توم دي بروين، والمنظمات الهولندية الإنسانية العاملة في اليمن وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والكتاب والمفكرين، بالإضافة الى السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا وخلال الزيارة قدم وزير الخارجية محاضرة في معهد كلينجدال وأجرى مقابلات إعلامية مع عدد من وسائل الاعلام الهولندية المقروءة والمسموعة.
وخلال لقاءاته وضع وزير الخارجية المسؤولين الهولنديين في صورة التطورات في اليمن، واستعرض معهم الجذور السياسية للازمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي ، وأوضح أسباب عرقلة المليشيا للعملية السياسية، وناقش أفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول الى سلام دائم وعادل في اليمن، موضحا بأن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لصندوق الاقتراع واحتكار القوة بيد الدولة الضامنة لأمن وحقوق جميع المواطنين.
وتطرق للدور الإيراني التخريبي في اليمن وبين بأن ارتباط مليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية عقّد المشكلة وتسبب في إطالة أمد الحرب.
وأكد حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام هانس جروندبيرج، والاستعداد للعمل معه للتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار كأهم خطوة إنسانية ستساعد على معالجة كافة القضايا الأخرى الإنسانية والسياسية والاقتصادية.
وتطرق للوضع الإنساني في اليمن وأهمية العمل على معالجة الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، ودعا الى التركيز على دعم القطاعات التنموية بشراكة كاملة مع الحكومة اليمنية. وأشار الى استمرار العدوان الحوثي العبثي على محافظة مارب والتداعيات الإنسانية لذلك العدوان واستهداف المليشيا للمناطق السكنية ومخيمات النازحين وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير الشرعيين.
وفند ادعاءات المليشيا بوجود حصار على اليمن موضحا بأن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش UNVIM تؤكد بأن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل الى ميناء الحديدة، ونوه بأن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقا لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز، مشيرا الى أن مليشيا الحوثي هي من اختلقت أزمة المشتقات النفطية بمنعها لرجال الاعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية وانشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع مادة البترول بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين، ونهبها للعائدات الضريبية من المشتقات النفطية المخصصة لدفع رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وتناول مسألة الأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر وشدد على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي واستهداف السفن بالقوارب المسيرة، أو من خلال استمرار المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئة وإنسانية كبرى تلوح في الأفق والتعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر.
ترتبط الجمهورية اليمنية بعلاقات متميزة مع مملكة هولندا تمتد لعقود من الزمن وتنفذ هولندا حاليا عشرات من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن لمساعدة الشعب اليمني على تجاوز محنته التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.
