تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق والمحافظات التي ما زالت تسيطر عليها، والتي وصلت إلى تنفيذ الإعدامات بحق المواطنين المختطفين في سجونها.
واليوم السبت ارتكبت المليشيا مجزرة جماعية، بحق تسعة مختطفين، بينهم طفل، اختطفته ولم يبلغ الـ 14 من عمره بحسب مصادر محلية في محافظة الحديدة.
ونفذت المليشيات الإعدام بحق المواطنين في ميدان التحرير، بعد إخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في أحد المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها.
وأمس الجمعة حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من تنفيذ الجريمة، معتبراً ذلك تدشين من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لأعمال القتل الجماعية للمدنيين المناهضين لمشروعها الانقلابي؟
وقال إن “أوامر القتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 9 من أبناء الحديدة بينهم طفل بتهم ملفقة، جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، واستنساخ لنموذج نظام الملالي الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية، ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في مناطق سيطرتها”.
من جهتها قالت منظمات حقوقية منها منظمات سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الإنسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأميركي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، قد قالت في بيان، إن “إجراءات النظر بالقضية أمام محاكم جماعة الحوثي، صاحبتها خروقات وإخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين”.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تمت بدءا من اعتقالهم وحجز حرياتهم وإخفائهم قسرا لأشهر عديدة دون معرفة أحد، بما في ذلك ذويهم، مع المنع والحرمان من أي زيارة أو تمكينهم من الاتصال وإبلاغ أي من أقربائهم طيلة أشهر.
وأضاف بيان المنظمات أن مراحل التحقيق والمحاكمة شهدت انتهاكات مركبة وخطيرة لحقوق أولئك الأشخاص، حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة وبصورة مفاجئة ودون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع أو تقديم الدفوع القانونية والبينات اللازمة.
وأقدمت المليشيا على إعدام الضحايا وهم ( علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود (قاصر)، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس).
ويذكر أن المواطن العاشر “علي كزابة” قد توفي داخل السجن نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفائه التسعة.
