تراجعت السلطات السعودية، عن قرار غير معلن، اتخذته في وقت سابق، بترحيل العمالة اليمنية من كامل المناطق الجنوبية للمملكة.
وقالت مصادر حكومية يمنية إن المملكة أوقفت القرار بعدما كانت قد بدأت فعليا في إجراءات تسريح الموظفين والعمالة من الجنسية اليمنية.
وفي أغسطس الماضي، وجهت السلطات السعودية إشعارات للمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات والمحال التجارية في مدن (جازان ونجران وعسير والباحة) بتسريح الموظفين والعمال من الجنسية اليمنية، في مدة زمنية أقصاها أربعة أشهر.
وكانت جامعة نجران قد سرحت نحو 106 أكاديميين يمنيين من أعضاء هيئة التدريس، وجميعهم من حملة الدكتوراة.
