قالت صحيفة الغارديان، إن التسرب النفطي من ناقلة صافر في البحر الأحمر، يهدد ثمانية ملايين شخص، في المياه الجارية، وتدمير مخزون صيد السمك قبالة اليمن، خلال ثلاثة أسابيع.
ونقلت الصحيفة عن أحدث الدراسات والمتابعات، التي رصدتها مجلة "Nature Sustainability"، أن التسرب النفطي قد يمتد ويسبب دمارا بيئيا يؤثر على السعودية وأريتريا وجيبوتي.
و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار، لم تخضع لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.
وفي 27 أيار/ مايو الماضي، تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة المهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار، ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
وتعثرت المحادثات الثلاثية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأمم المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكررة، بما في ذلك في مجلس الأمن، من التأثير إذا انفجرت الناقلة أو تفككت أو بدأ التسريب.
ولم يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من تأمين ضمانات للحفاظ على السفينة، بما في ذلك هيكلها المتآكل، الذي يشرف عليه الآن طاقم مكون من سبعة أفراد فقط.
ووفقا للصحيفة، فقد يؤدي التسرب إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر في غضون أسبوعين، ما يهدد بتسليم 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38 في المائة من متطلبات الوقود.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80 في المائة، وسيؤدي عدم وجود وقود لمضخات المياه إلى حرمان 8 ملايين يمني من المياه الجارية.
وسيهدد التسرب من 66.5 في المائة إلى 85.2 في المائة من مصايد البحر الأحمر في غضون أسبوع واحد، و93.5 في المائة إلى 100 في المائة من تلك المصايد في غضون ثلاثة أسابيع، اعتمادًا على الموسم.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على إذن من الحوثيين لتفقد السفينة، لكن الحوثيين يريدون تعهدات بإصلاح السفينة، وهي عملية تتطلب أموالا لا تتوفر لدى الأمم المتحدة.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن، منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا يدعمها، منذ آذار/ مارس 2015، تحالف عسكري تقوده السعودية.
