شدد نائب وزير الصناعة والتجارة /سالم الوالي على اهمية تحمل القطاع الخاص لدوره الوطني في الالتزام بالاسعار المعقولة ومراعاة وضع الناس والظروف التي تمر بها البلاد والمساهمة الفاعلة مع كافة القطاعات والحكومة لتجاوز هذه الاشكالية. واكد نائب وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور /معين عبدالملك ومعالي وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول في تلمس هموم وقضايا التجار والقطاع الخاص بشكل عام في الظرف الراهن ، مؤكدا في نفس الوقت ان الحكومة عاقدة العزم علي وضع الحلول والمعالجات العاجلة لوقف تدهور سعر العملة المحلية ، خصوصا وان هناك بوادر عن وصول وديعة جديدة الى البنك المركزي بعدن جاء ذلك خلال ترأسه اليوم للقاء الاستثنائي والتشاوري الذي ضم كبار التجار والمستوردين للسلع الاساسية وعدد من الاكاديميين بحضور وكيل الوزارة علي عاطف الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، وتطرق نائب وزير الصناعة والتجارة الى اهمية ضبط ايقاع الاسعار وانسياب الحركة التجارية ،وحذر من مغبة تلاعب البعض من التجار في الاسعار مستغلين الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا، مؤكدا ان الحكومة ووزارة الصناعة لن تقف مكتوف الايدي ولن تسمح بان يظل الانهيار الى مالانهاية . وقال ان الجميع امام مهمة وطنية ينبغي ان يشاركوا فيها ويتحملوا مسؤولياتهم كل فيما يخصه .
وحث المشاركين على المساهمة في الخروج بحلول عاجلة لضبط ايقاع الاسعار ووقف تدهور سعر العملة المحلية والتعاون في تزويد عمليات الصناعة بالمتغيرات السعرية اولا باول ليتسنى للوزارة مراقبة الاسعار وتحديد هامش الربح. واشاد بدور القطاع الخاص في توفير السلع رغم كل الظروف وان الوزارة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومنها انسياب الحركة التجارية وتنقل السلع بين المحافظات. الى ذلك تطرق الشيخ ابو بكر باعبيد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن الى الوضع السيئ الذي يمر به البلد ، مشيدا بدور التجار في توفير المواد والسلع في هذا الظروف ،مؤكدا ان الاشكالية تستدعي تعاون الجميع واشراك القطاع الخاص في معالجتها . هذا وقد اثري اللقاء بالنقاشات المستفيضة من قبل كبار التجار والاكاديميين في مختلف الجوانب من خلال المداخلات، ووضع المقترحات والحلول والمعالجات الانية والفورية والتي ستساهم جنبا الى جنب مع الجانب الحكومي في ضبط سير الايقاع لاسعار السلع والمواد وتوفيرها في الاسواق كما اقر اللقاء عددا من الاجراءات والتي تضمنت تثبيت الاسعار للسلع والمواد الغذائية .وقف البيع بالعملات الاجنبية.، رفع تقرير لعمليات وزارة الصناعة بشكل دوري عن المتغيرات السعرية...وغيرها . وقوف الوزارة الى جانب القطاع الخاص في تسهيل وحماية حركة نقل البضائع والسلع من المواني الى عموم المحافظات والعمل مع الجهات المختصة لتذليل العراقيل .
