طرح الناشط الاجتماعي إبراهيم بن صالح مجور نقاط هامة لوقف تدهور العملة جاءت على النحو التالي :-
أننا نرى التأكيد على التقييد بالآتي :-
اولا:- عدم قبول التحويلات او الشراء للتجار في مناطق سيطرة الحوثي عبر مكاتب صرافة متواجدة بعدن او أي منطقة محررة ولكن يكون التعامل مباشرة من التاجر المستورد نفسه وبعملة الريال اليمني الكبير الذي تتعامل بة المليشيات في المناطق المحررة .
تانيا:- أن تدفع الرسوم الضريبية والجمركية نقداً والريال اليمني الكبير
ثالثا:- رفض قبول اي اشعارات من فروع البنك المركزي والعكس صحيح حيث أن البنك المركزي هو الذي يرسل الاشعارات الى فروع البنك أو حتى الى البنوك الأخرى
رابعا:- بيع الغاز للتجار من مناطق سيطرة الحوثي يجب ان يكون نقداً وبالريال اليمني الذي تتعامل به مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها ويكون الدفع مباشرة من التاجر دون وسيط في أحد فروع البنك المركزي في المناطق المحررة .
كيف سيؤثر قرار فصل الأسواق التنموية بين الحوثي والمناطق المحررة؟
أولًًا: القرار سيخضع المستوردين من صنعاء عبر ميناء عدن المكلا الوديعة شحن على سداد رسومهم الضريبية والجمركية (نقداً بالعملة المحلية القديمة).
ثانيًا: القرار لا يسمح بقبول سداد الرسوم بالعملات الأجنية -دولار أمريكي، ريال سعودي- ويؤكد على دفعها بالعملة المحلية القديمة.
ثالثًا: القرار سيدفع وبوتيرة عالية على استرداد العملة المحلية القديمة من سوق الحوثي بهدف توحيد العملة وإلغاء عمولة التحويل (94%) بين عدن وصنعاء.
رابعًا: أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية؛ ستتأثر في صنعاء ابتداء من تطبيق قرار فصل الأسواق.
خامسًا: القرار يُعزز توحيد الاقتصاد في ربوع الجمهورية اليمنية.
