قالت جمعة الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، إنها هي من تتحكم في قرارات البنك المركزي اليمني، وليس العكس.
جاء ذلك، في حديث للمتحدث باسم الجمعية عدن صبحي باغفار خلال مداخلة تلفزيونية، للحديث حول قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن إيقاف تراخيص عشرات الصرافة.
وقال “باغفار” على تلفزيون “عدن المستقلة” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن “البنك المركزي في عدن لا يوقف عمل أي من شركات الصرافة إلا بعد التواصل مع الجمعية وأخذ موافقتها”.
ولم يعلق البنك المركزي اليمني على تصريح متحدث الجمعية حتى الأن.
والسبت، قرر البنك المركزي اليمني، إيقاف تراخيص 54 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية. وفي الأيام التالية أوقف تراخيص عشر شركات أخرى.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد اليوم الأربعاء 1292 ريالاً في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
