دعا خبير اقتصادي، الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى اتخاذ ثمان خطوات عاجلة لتثبيت استقرار الريال، أمام العملات الاجنبية، منها مطالبة السعودية بإيداع مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي بعدن.
وأكد المسبحي، في تصريح صحفي، تابعه “المشهد اليمني”، على أن تطبيق قرار تثبيت سعر الصرف وفرض سعر صرف ثابت أسوة بما هو معمول في صنعاء سيتطلب من الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر؛ مطالبة السعودية بإيداع مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي، وتشجيع الشركات النفطية على استئناف العمل وزيادة الإنتاج والتصدير، والبدء في تشغيل منشأة بلحاف الغازية واستئناف تصدير الغاز الطبيعي، وسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن وقيامها بدورها في عملية التكرير بعد تزويدها بالنفط الخام المحلي أو المستورد، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن والتسويق على شركة النفط اليمنية، وسرعة تشغيل محطة الرئيس الكهربائية في مرحلتها الأولى والثانية وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة، وتوريد قيمة كافة المنح والمساعدات الدولية والمنظمات إلى البنك المركزي والصرف عبرها بالعملة المحلية، وإلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
وأشار الى أن تحقيق كافة الإجراءات السابقة سيؤدي الى استقرار أسعار الصرف، ولكن على البنك المركزي قبل ذلك اتباع سياسة الرقابة والإشراف على البنوك التجارية ومحلات الصرافة من خلال أدوات السياسة النقدية التي يمتلكها البنك لفرض سعر صرف ثابت.
وأوضح بأن المزايا التي سيحققها فرض سعر صرف ثابت تتمثل في استقرار سعر الصرف وتعزيز التجارة، وتسهيل حركة رأس المال من قبل الشركات الخاصة وجذب الاستثمارات، ومنع المضاربة في أسواق الصرف الأجنبية، ومنع اتباع سياسة تضخمية واستقرار الأسعار.
وتهاوت أسعار صرف الريال اليمني خلال الايام الماضية أمام العملات الاجنبية، وصلت الى أكثر من 1500 ريال للدولار الواحد.
