قال البنك المركزي اليمني ومصدر في صندوق النقد الدولي إن البنك بدأ مزادات أسبوعية لبيع النقد الأجنبي، من احتياطياته المتناقصة، إلى البنوك في محاولة لدعم العملة ومعالجة التضخم، كما يسعى أيضا للاستفادة من الاحتياطيات التي قدمها صندوق النقد الدولي في أغسطس آب.
وخصص الصندوق ما قيمته 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70 بالمئة ويساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب.
وينبغي على الدول لكي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دوله مستعدة للمشاركة في المبادلة.
وقسمت الحرب البنك المركزي إلى فرعين متنافسين، أحدهما يديره الحوثيون، المتحالفون مع إيران، في شمال البلاد والآخر يتبع الحكومة المعترف بها دوليا في عدن والمدعومة من السعودية.
وقال مسؤول في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز إن الحكومة ما زالت تبحث عن شريك وإن بريطانيا مرشحة لذلك. وامتنعت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي غن التعليق.
وبريطانيا من الدول الغربية التي قدمت الدعم للتحالف بقيادة السعودية.
واستخدم البنك المركزي الذي مقره عدن معظم الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة في 2018 بعد أزمة سابقة في سعر الصرف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.
وقال المسؤول في البنك المركزي "ما تبقى من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار .. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها".
ولم ترد السفارة السعودية في اليمن على طلب للتعليق بشأن دعمها الحالي للبنك المركزي في عدن.
