منذ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، عززت من نفوذها في الوظيفة العامة “عسكرية ومدنية”، وكرستها لخدمة عناصرها في عمليات قمع المناوئين لها، ونهب الممتلكات العامة والخاصة بسطوة نفوذها، بما فيها التي منحتها الدولة لموظفين خدموا البلاد لعقود.
وفي أحدث جرائم النهب المنظم، اقتحمت عصابة مسلحة تابعة لقيادات حوثية نافذة، منزل عضو في مجلس النواب بصنعاء الخاضع لسيطرتها، وطردته من داخله في وضح النهار، بعد الاستيلاء عليه.
وقال النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر، على حسابه في فيسبوك، مساء الثلاثاء، إن مجموعة عناصر وصفها بـ”متهبشة” اقتحمت منزل الشيخ حسن سود هفج عضو مجلس النواب في صنعاء، وطردته من داخله في وضح النهار.
وتأتي عملية المداهمة والسطو تزامناً مع عشرات العمليات التي تقوم بها قيادات لدى مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بأمانة العاصمة صنعاء والاستيلاء على منازل وأراضي مسؤولين ومواطنين
واتهم النائب “بشر” بشكل مباشر مليشيا الحوثي بالوقوف وراء العملية، باعتبارها من يحكم كامل القبضة على صنعاء.
جاء ذلك في مضمون تساؤله قائلاً: “الغريب أننا لم نسمع حتى إخراج واحد من السرق والنهابة والهوامير أو محاسبتهم لسبب بسيط (السرق أخوة)”.
وأكد أن “كل تلك التصرفات التي تمارس ضد المواطن وأعضاء المجلس دون أي مسوّغ دستوري أو قانوني ولم تقم هيئة رئاسته بأي عمل لإيقاف العبث بالمواطنين وأعضاء المجلس”.
كما تساءل: “هل يعي هؤلاء أن الدور سوف يأتي عليهم لإخراجهم من بيوتهم وأسواقهم وعمائرهم وما اكتنزوه سابقًا أو خلال سنوات العدوان وتطبيق من أين لك هذا..؟”، وفق قوله.
وأكد “بشر” أن ما تعرض له الشيخ هفج، كان “بسبب صمته كغيره من الأعضاء عن حصار الحوثيين الخانق للمدن السكنية في الخمسين والرئاسة وسعوان وغيرها”. وهي المناطق تتعرض لعمليات سطو من عصابات مليشيا الحوثي وأخرى محتمية بالمليشيا نفسها.
وفي وقت سابق، داهم مسلحو مليشيا الحوثي منازل أكاديميين في جامعة صنعاء وطردوا أسرهم من داخلها واستولوا عليها.
وذكرت مصادر متعددة أن المليشيا منحت تلك المنازل لعناصر تابعة لها، مطالبة مدرسين آخرين بالجامعة بسرعة إخلاء شققهم ومنازلهم.
بالتزامن مع عمليات سطو نفذتها قيادات حوثية، طالت أراضي عسكريين وموظفين حكوميين في مناطق متفرقة بصنعاء بما فيها منطقة سعوان، وقامت بالبناء عليها، مستغلة نفوذها العسكري والأمني والقضائي، حد تزويرها أسماء أراض تابعة لأملاك الدولة بأسماء عناصر من سلالتها وطرد مالكيها الأصليين منها.
