طالب المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية، رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بالوقوف إلى جانب شركة النفط، لتستعيد نشاطها وتتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين حسبما هو مخول لها قانونا.
وأرجع المكتب التنفيذي، في بيانه الصادر في أعقاب اجتماع الاستثنائي في مدينة المكلا بحضرموت، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى الإجراءات الحكومية التي سلمت سوق المشتقات النفطية للتجار واتهمهم بالتلاعب بالعملة الوطنية.
وأشار البيان الذي تابعه "الموقع بوست" إلى تحذير النقابة المسبق لتبعات سلب شركة النفط اليمنية مهامها وتعطيل اختصاصاتها المخولة وفق القانون، واعتبرت ما وصلت إليه العملة الوطنية من انهيار إنما هي من نتائج ما جرى لشركة النفط اليمنية.
كما دعت النقابة، وزير النفط والمعادن، لإيقاف التدخلات الحاصلة في اختصاصات شركة النفط اليمنية، من قبل شركة مصافي عدن وشركة صافر اللتين تبيعان المشتقات النفطية للسوق المحلية بصورة مخالفة للقانون والذي أعطى شركة النفط اليمنية الحق الحصري في تسويقها؛ وهو ما خلق سوق سوداء بحسب البيان النقابي.
