حركة النهضة: نرفض هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس ومحاولات إلغاء دستور 2014
حذرت حركة النهضة التونسية من محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014 وإدخال الحكم في "أزمة شرعية".
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، إن المكتب التنفيذي الذي انعقد أمس الجمعة، برئاسة راشد الغنوشي، يعبر عن تأثره العميق لفاجعة الحريق الذي اندلع بالطابق الأرضي للمقر المركزي للحركة، والذي لم تتضح دوافعه بعد، ونجم عنه وفاة سامي الصيفي، أحد مناضلي الحركة.
وأعلنت عن "رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس. وتحذيرها من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".
واستنكرت النهضة "دعوات بعض الأطراف الاقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. وتثمينها دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف".
وحذر البيان "من مغبة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجر عن هذا التوجه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر".
وأعربت الحركة عن "دعمها للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكف عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله".
المصدر: RT
