استقبل المواطنين في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثيين، القرار الرئاسي الصادر في الأسبوع الماضي، بتغيير محافظ البنك المركزي اليمني وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، بترحيب واسع، مطالبين بسرعة إنهاء إنهيار العملة المحلية وخفض أسعار صرف العملات الأجنبية وتدعيم الإقتصاد وتحسين الوضع المعيشي.
- حزمة معالجات اقتصادية
وأزاح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظ البنك المركزي اليمني السابق، واستبدله بالشخصية الاقتصادية والمالية البارزة أحمد بن أحمد غالب المعبقي، كرئيس لمجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي. كما أصدر رئيس الجمهورية قرار آخر كلف بموجبه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة تنفيذ مراجعة شاملة لأعمال البنك المركزي منذ تاريخ نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن وحتى نهاية العام الجاري، لكشف ومحاسبة المسؤولين عن إنهيار العملة المحلية وإنهاء السلبيات. وجاءت القرارات الرئاسية ضمن حزمة إجراءات هامة لمعالجة الأزمة المعيشية التي تعصف بالمواطنين في المحافظات المحررة، نتيجة لانهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية تخطت فيه قيمة الدولار الواحد نحو 1700 ريال يمني، ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضاعف من معاناة اليمنيين الذين يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب توصيف الأمم المتحدة. ونجحت القرارات الاقتصادية الصادرة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقف إنهيار العملة المحلية وتحقيق إرتفاع قيمة صرف الريال اليمني بشكل كبير أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.
- مهمة عاجلة لقيادة البنك المركزي
ويرصد هذا التقرير أهم الخطوات المطلوب تنفيذها بشكل عاجل من قبل القيادة الجديدة للبنك المركزي بعدن لضمان نجاح القرارات الرئاسية في النهوض بالعملة المحلية وما سيترتب على تحقيق ذلك من تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإنهاء المضاربات بأسعار العملات الأجنبية من قبل المتلاعبين بالعملة. وتأتي في مقدمة المعالجات المطلوب تنفيذها من قبل رئيس وإدارة البنك المركزي الجديدة، إلغاء القرارات الكارثية المتخذة من قبل الإدارة السابقة للبنك المركزي بعدن، والتي تسببت في إحداث إنهيار سريع وغير مسبوق لقيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي خلال أيام قليلة وأدت إلى إرتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
- إلغاء القرارات الكارثية
وأكد خبراء في القطاع المالي أن أهم خطوة يتوجب حاليا على القيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني بعدن إتخاذها بشكل عاجل لإنجاح القرارات الرئاسية الهامة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي لإنهاء إنهيار العملة المحلية، تتمثل في إلغاء ووقف القرارات الكارثية التي أصدرتها قبل نحو شهرين الإدارة السابقة للبنك المركزي بعدن ضد قطاع الصرافة في العاصمة عدن وأغلقت بموجبه بشكل تعسفي شركات الصرافة بعدن المرخصة والعاملة وفقا للقوانين والأنظمة الرسمية ولوائح البنك المركزي، وسمحت بسيطرة مافيا المضاربة بالعملات الأجنبية على قطاع الصرافة والإتجار بالعملات بشكل غير قانوني وبعيد عن إشراف البنك المركزي نفسه، وهو الأمر الذي تسببت فيه الإدارة السابقة للبنك المركزي بعدن في تكبد الريال اليمني خسارة أكثر من خمسين بالمائة من قيمته خلال أسبوع واحد فقط من صدور القرار الكارثي بإغلاق شركات الصرافة المرخصة في العاصمة عدن وتسليم هذا القطاع المالي والاقتصادي الهام إلى مافيا المضاربات بالعملات الأجنبية وسوقها السوداء. وأوضح الخبراء في القطاع المالي أن قرار الإدارة السابقة للبنك المركزي اليمني بعدن ضد شركات الصرافة والتحويلات المرخصة بعدن وإغلاقها بشكل تعسفي ومنعها من استخدام الشبكة المعتمدة من قبل البنك المركزي لإجراء التحويلات المالية، قد تسبب خلال أيام فقط بإرتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي الواحد من ألف ومائة ريال يمني إلى ألف وسبعمائة ريال في إنهيار كارثي وغير مسبوق للعملة المحلية.
- تصحيح الأخطاء
وأضافوا مؤكدين بأن معالجة ووقف تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية كان بالإمكان تحقيقه من خلال تحمل الإدارة السابقة للبنك المركزي اليمني بعدن مسؤولياتها وواجباتها في تعزيز الموارد المالية للبنك من العملة الأجنبية وإنهاء الإختلالات، وتعزيز الشراكة الاقتصادية ما بين البنك المركزي وشركات الصرافة والتحويلات بعدن، إلا أن الإدارة السابقة للبنك المركزي بدلا من اتخاذ تلك المعالجات الصائبة قامت بخطوة غير مسؤولة بالإغلاق التعسغي لشركات الصرافة والتحويلات بعدن وقطع شبكة التحويلات عنها، مما تسبب في أزمة مالية عصفت بقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتسببت في تضاعف أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وتفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين. وشددوا على أن تصحيح أخطاء الفادحة للإدارة السابقة للبنك المركزي بعدن يبدأ بإلغاء قرار الإغلاق التعسفي الذي قامت بموجبه بإغلاق شركات الصرافة المرخصة وتسليم قطاع الصرافة والتحويلات لمافيا السوق السوداء المضاربة بالعملات الأجنبية.
- قضاء عدن يعزز الإصلاحات
ويعزز حكم قضائي هام أصدرته مؤخرا المحكمة الإدارية في العاصمة عدن وقضى بعدم قانونية وبطلان قرار إغلاق شركات الصرافة والتحويلات العاملة في عدن بترخيص رسمي والملتزمة بأنظمة ولوائح البنك المركزي نفسه، يعزز مطالبة القطاع المالي في العاصمة عدن بوجوب إلغاء القرارات الخاطئة للإدارة السابقة للبنك المركزي التي تم أقالتها، والتي تسببت من خلال تعطيلها لقطاع الصرافة والتحويلات وحرمان البنك المركزي من عائدات النشاط المالي والاقتصادي الهام لهذا القطاع بإغلاقه بشكل تعسفي وفتح الباب على مصراعية للسوق السوداء لتجارة العملة والتحويلات في مفاقمة انهيار العملة المحلية والأزمة المعيشية. وبمحاولة للإلتفاف على الحكم القضائي الملزم بالغاء قرار الاغلاق التعسفي لشركات الصرافة المرخصة في عدن قامت الإدارة السابقة للبنك المركزي بمحاولة التظلم من قرار المحكمة، فجاء الرد القاطع من قبل المحكمة الإدارية في العاصمة عدن برئاسة القاضي خليل عبداللطيف برفض تظلم الإدارة السابقة للبنك المركزي وتأكيد الحكم القضائي ببطلان قرار الإغلاق التعسفي ضد شركات الصرافة المرخصة بعدن، ورغم ذلك واصلت إدارة البنك المركزي السابقة بمخالفاتها الجسيمة بعدم تنفيذ حكم القضاء، الأمر الذي يستوجب اليوم على القيادة الجديدة للبنك المركزي والمشهود لها بالنزاهة بسرعة تنفيذ حكم القضاء الذي يعزز قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي لتحقيق الإصلاحات والمعالجات المطلوبة في البنك المركزي والقطاع المالي والاقتصادي في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، وإلغاء القرارات الكارثية التي طالت قطاع الصرافة والتحويلات في عدن وتسببت في أسوء موجة انهيار لقيمة العملة المحلية، وإحالة من وقفوا خلف هذه القرارات الفادحة إلى المساءلة القانونية بشكل عاجل.
- مطالب نقابة البنك المركزي
وبنفس السياق أصدر رئيس نقابة البنك المركزي اليمني ثابت العيسائي بيان رحب فيه بقرارات تصحيح أوضاع البنك المركزي بعدن ومحاسبة المسؤولين المتسببين في انهيار العملة المحلية. وأكد البيان أهمية التغييرات الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدربه منصور هادي للنهوض بالبنك المركزي من خلال القرارات التي إصدارها بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي، وكذلك تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم عمل البنك منذ نقله إلى عدن وحتى نهاية العام الحالي، وتنفيذ خطوان عاجلة لمعالجة الأزمة اقتصادية ووقف الانهيار الكبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وأوضحت النقابة أن قرارات رئيس الجمهورية قد أنهت اختلالات مالية وإدارية كبيرة حصلت في البنك المركزي من قبل الإدارة السابقة. وناشدت نقابة البنك المركزي الإدارة الجديدة للبنك بإيقاف جميع القرارات التي تم تمريرها من قبل الإدارة السابقة لتسببها في مخالفات إدارية ومالية جسيمة، والتحقيق والمحاسبة مع من قاموا بإصدارها وتمريرها والتسبب في تبعاث كارثية طالت البنك والقطاع المالي في عدن وهوت بالعملة المحلية.
- قرارات صائبة
من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي المحلي، مصطفى نصر، إن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له، ومجلس إدارة جديد، هو ”خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الأهم دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة والغاء القرارات الخاطئة للإدارة السابقة لإحداث تغيير في السياسة النقدية. ولا بد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة“. وأشار نصر في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، إلى أن ”أحمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الإدارية وعلاقاته الدولية. كما أن السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض أعضاء مجلس الإدارة تمثل نقطة قوة في الإدارة الجديدة للبنك،“.
