اتهمت وزارة المالية شركة مصافي عدن بالفساد في رسالة رسمية من وزير المالية سالم بن بريك الى وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود وذكرت الرسالة " أن شركة مصافي عدن قامت بإيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية في شركة القطيبي للصرافة، بدلًا من إيداعها في البنك المركزي بعدن الأمر الذي بدد مبالغ ماليه تتجاوز 15 مليون دولار وأكثر من 14 مليار و421 مليون ريال يمني.
ويبدو أن في الامر أسرار وغموض إزاء تسيير ونشاط مصافي عدن في الفتره السابقه بعد تولي وزير النفط باعبود وزارة النفط والمعادن والتوجيه بالإشراف على مصافي عدن ويتضح من حجم المبالغ المنهوبه بشكل خيالي أن الفساد ضارب اطنابه بشكل عميق في راس هرم وزارة النفط والمعادن اليمنيه.
السوال .. هل تستطيع الاجهزه المعنيه لمكافحة ومحاربة الفساد أن تقدم هذه الرؤوس إلى ساحة القضاء والعدالة لتنال جزاؤها الرادع .
