ضمن الإجراءات التصحيحية التي تتخذها حكومة الدكتور معين عبدالملك ، تلبية لمتطلبات المانحين الإقليميين والدوليين ، ومساعي النهوض بمالية الدولة ومواجهة الاختلالات التي اضرت بالاقتصاد الوطني ، أصدرت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، تعميمين هامين لعام 2022م ، بشأن مكافحة الفساد في المشتريات الحكومية والمناقصات، وكشوفات الرواتب والأجور في المؤسسات الحكومية ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للوزارة في القانون،
فقد حثت الوزارة المؤسسات والمصالح الحكومية على عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.
وأوضحت في التعميم رقم 1 والذي جاء تحت عنوان ” إجراءات التبليغ بمصرحات النفقات التشغيلية” ، أنه ووفقا للمادة رقم 41 من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 بشأن قيام وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي وبحسب ربط الموازنة العامة للدولة .
وشددت الوزارة على ضرورة موافاتها بالبيانات الفعلية التحليلية للباب الاول أجور وتعويضات العاملين لشهر ديسمبر2021 وذلك على النحو التالي:
*خلاصة مرتبات شهر ديسمبر2021 مع استمارة الصرف
*كشف بتغيرات الإضافات خلال العام 2021
*نسخة الكترونية من كشف المرتبات مطابقة للصرف الفعلي
*خلاصة عامة بموجب النموذج رقم (1) و (2) معتمدة من مدير عام مكتب الخدمة المدنية ومكتب المالية وتعميد محافظ المحافظة.
*يتم تفريغ البيانات في النماذج المعدة والمرفقة مع ارفاق نسخة الكترونية لكل النماذج.
وفي تعميمها الثاني والذي جاء تحت عنوان “بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية” ووجهته الى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية،
اكدت الوزارة على عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة مسبقة منها.
وجاء في التعميم: ” يجب على الجهات الخاضعة لأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية رقم 11 البند (أ ) عدم إجراء أي عملية شراء مالم يكن لها اعتماد مالي وتلغى أي عملية شراء مخالفة لذلك.
وأهابت الوزارة بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات.
يشار إلى أن وزارة المالية تعمل وفقا لخطتها المنضوية في إطار مشروع البرنامج العام للحكومة وتوجهات إصلاح المالية العامة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والتعافي التدريجي للقطاعين الاقتصادي والمالي وتحسين الأوضاع العامة ، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وفقا للوائح القانونية.
