يتعرض تجار وسوق الأدوية في العاصمة المؤقتة عدن لعمليات ابتزاز ممنهج من قبل شخصيات وقوى نافذة، مستخدمة اجهزة الدولة كغطاء لتنفيذ ممارساتها وانتهاكاتها بحق الصيادلية وشركات وأسواق الأدوية، وسط غياب شبه تام للجهات المختصة وممثلي وزارة الصحة المعنيين بالأمر .
حيث اشتكى تجار وملاك اسواق الأدوية -جملة وتجزئة- من حملات أمنية وشرطية تستهدف المحلات ومنافذ بيع الدواء، باستخدام السلاح، تحت شعارات وحجج واهية من بينها ارتفاع الأسعار، وهو ما يتنافى مع الحقيقة، اذ يؤكد التجار تنسيقهم الدائم مع الهيئة العليا للأدوية في هذا الخصوص .
واكد التجار انه وعلى الرغم من التزامهم بالأسعار التي حددتها شركات الدواء مع الهيئة العليا للأدوية، الى أن قوى أمنية مدججة بالسلاح - تدعمها جهات نافذة- نفذت حملة اغلاق منتقاه بعناية استهدفت بعض المحال والمنافذ وتجاهلت اخرى رغم توحيد الأسعار لدى الجميع.
معبرين عن استغرابهم من صمت وغياب الجهات المختصة تجاه هذه الممارسات والانتهاكات المخالفة للقانون، والتي تؤثر سلبا على سوق الدواء ومصالح المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، لافتين إلى جهل وتعنت عناصر الأمن تجاه الوثائق التي تثبت التزامهم بتعليمات الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة .
وناشد التجار محافظ عدن، الأستاذ أحمد بن لملس، ووزارة الصحة والجهات المعنية، بسرعة التوجيه بوقف هذه العمليات التي تشوه الوجه المدني لمحافظة عدن، وتؤثر على سوق الدواء وتضر بمصالح التجار ورؤس الأموال، معربين عن املهم في أن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه الحملة الممنهجة التي تستهدف محلات دون اخرى رغم توحيد الأسعار لدى الجميع.
إلى ذلك، طالبت نقابة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية، في اجتماعها السنوي الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس الماضي، السلطات المحلية في عدن بالتوجيه لمن يهمه الأمر بفتح المحلات التي تم اغلاقها بشكل تعسفي وغير قانوني وسجن ملاكها وموظفيها، مهددة في الإجتماع الذي حضره ممثلي شركات الأدوية والشؤن الاجتماعية والعمل، بالاضراب الشامل اذا لم تتجاوب الجهات المعنية مع مطالبها .
ودعت النقابة محافظ عدن، بالتوجيه للسلطات الأمنية والمحلية بعدم مضايقة قطاع الأدوية واتخاذ سلوكيات خارج القانون دون الرجوع للهيئة العليا للأدوية باعتبارها الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم سوق الدواء، موضحة أن مثل هذه الممارسات تخلق بيئة طاردة للشركات والاستثمار بمحافظة عدن.
وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة فنية لإيجاد حلول جذرية لسعر الدواء، بحيث يحدد فيها قائمة أصناف تهم المواطن وتدعم من قبل البنك المركزي وتحدد سعرها للمواطن من قبل الهيئة العليا للأدوية، مشددة على جميع الشركات إعادة النظر بقائمة أسعارها وتخفيضها، تماشيا مع الحالة المعيشية التي يواجهها المواطن اليمني في مثل هكذا ظروف صعبة، وتسلم قوائم الأسعار المخفضة للهيئة العليا للأدوية..
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية وبإشراف من شخصيات نافذة في المحافظة - لا تزال تعتقل عدد من الملاك والموظفين وتتحفظ على إغلاق محالات واسواق ومنافذ بيع الدواء فيما تسمح لأخرى بممارسة العمل بحرية، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الاهداف والغاية من هكذا تصرفات مخالفة للقانون!!
