كشفت مصادر بالمؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، عن إبرام اتفاق غير معلن قبل نحو ثلاثة أسابيع بين قيادات حوثية تدير قطاع الطاقة في العاصمة، وعدد من ملاك المحطات التجارية، يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة غير معلنة.
وتضمن الاتفاق رفع تسعيرة الكهرباء إلى مبلغ 500 ريال للكيلو الواط الواحد شريطة اقتطاع نسبة محددة من فارق التسعيرة يتم توريده لصالح الميليشيات.
وأكدت المصادر أن قادة الميليشيات وجّهوا بموجب ذلك الاتفاق شركة النفط الخاضعة لهم في صنعاء بمد كل تلك المحطات بما تحتاج إليه من الوقود وبالأسعار المعروفة، فيما أوعزوا لتجار الكهرباء التجارية بتبرير فرض الجرعة السعرية بأنه ناتج لما تشهده مناطق سيطرتها من أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
وعقب الاتفاق شهدت أسعار الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء ارتفاعا مهولا، حيث قفزت من 300 إلى 500 ريال للكيلو واط الواحد، (الدولار نحو 600 ريال)؛ الأمر الذي ضاعف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل ما تشهده مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من أوضاع متدهورة وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.
وكشفت المصادر عن صراع محتدم حالياً بين قادة ومشرفين حوثيين على تقاسم عائدات الجرعة السعرية في الطاقة التجارية التي فرضتها الجماعة حديثاً وأثقلت كاهل السكان في صنعاء.
وتأتي هذه السلسلة التي لا حصر لها من جرائم الفساد والعبث الحوثية المتكررة بحق قطاع الكهرباء التجاري وغيره، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الرسمية منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.
