دشنت مليشيا الحوثي أمس (الأربعاء) حملة سطو مسلح على ممتلكات ومنازل المعارضين والمهجرين قسراً والقيادات المؤيدة للشرعية في عدد من المحافظات خصوصاً محافظة ذمار.
وذكرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أن لجنة حوثية (الحارس القضائي) بدأت مهام الحجز التحفظي على ممتلكات المؤيدين للشرعية في محافظة ذمار.
وأدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية عملية السطو المسلح الذي تنفذه المليشيا الحوثية بشكل علني وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي على ممتلكات مهجرين قسرياً من ديارهم واقعة في مناطق سيطرتها، موضحة في بيان إن هذه الانتهاكات غير المبررة جاءت بعد استنفاد كل وسائل ابتزاز أقارب الضحايا باسم المجهود الحربي ورفد الجبهات وإجبارهم على توقيع وثائق التخلي عنهم واتخاذ أي إجراءات بحقهم.
وقالت المنظمة ان هذا التدشين والإجراءات القمعية غير المشروعة تنطوي عليها عواقب خطيرة على الضحايا ما يجعلها ترقى إلى أن تكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت «ميون» الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على توفير الحماية لكافة الأموال والممتلكات التي يتركها المهجرون قسرياً وراءهم.
