لقي قرار مجلس الأمن الدولي بتصنّيف مليشيا الحوثي “جماعةٍ إرهابية” ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، وإشادة من مختلف المنظمات العربية والإقليمية لهذا القرار الذي شمل أيضاً حظر السلاح على المليشيا ككل.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر، الإثنين، قرارًا رقم (2624)، صنف المليشيا الحوثية “جماعة إرهابية” وشمل توسيع الحظر على إيصال الأسلحة للمليشيا، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على عدة أفراد وشركات محددة.
ورحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بالقرار الأممي، وعبّرت في بيان لها عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ للأعمال الإرهابية للمليشيا الحوثية، وداعميها.
وأكدت أن هذه القرار من شأنه تحييد خطر تلك المليشيا الإرهابية وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، وكذلك الأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، ولإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وكذا تهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
دولة الإمارات العربية المتحدة، من جانبها، رحَّبت باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف مليشيا الحوثي كـ”جماعة إرهابية”، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وكالة أنباء الإمارات قالت إن القرار الأممي أدان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد المدنيين، والبنية التحتية المدنية، في كل من “السعودية والإمارات” وطالب المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: “إنَّ الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.
وأكدت أن الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حلّ سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.
ورحبت مصر، على لسان السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها المليشيا الإرهابية، ضد المدنيين في كل من السعودية والإمارات.
كما رحبت بالمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلاً عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.
وفي بيان ترحيب بهذا القرار، أكدت مملكة البحرين، بأن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من السعودية والإمارات.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيعمل على منع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم البحرين لجهود السعودية، للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني.
من جانبها، رحبت الحكومة البريطانية، بتصنيف مجلس الأمن في الأمم المتحدة مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وأدراج الجماعة بأكملها تحت حظر السلاح، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، إن حكومة بلادها ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يشير لأول مرة إلى الحوثيين كإرهابيين ويدرج المجموعة بأكملها تحت حظر الأسلحة.
وأضافت دياز، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في “تويتر” بأن قرار مجلس الأمن رقم (2240) كذلك يوسع الحماية الإنسانية، كما ويطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة اليمنية في العملية السياسية.
وفي ذات السياق، منظمة التعاون الإسلامي من جانبها رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين “كمنظمة إرهابية”.
وعبرت المنظمة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيا وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات من دون طيار، والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها في استهدافها للشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيد دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وذلك استناداً إلى المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، مثمنةً في هذا الإطار جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وكانت اليمن قد رحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي أقر تصنيف مليشيا الحوثي لأول مرة، كجماعة إرهابية وتم إدراجه في قائمة عقوبات مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الواسعة، والتي ارتكبتها هذه المليشيا، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، والسعودية، ودولة الإمارات، واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء، إضافة لتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية التي تضاف لهجماتها المتعمدة، والمتكررة ضد السفن التجارية، والمدنية في البحر الأحمر.
وأشادت، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على المليشيا الحوثية من خلال إصدار هذا القرار والذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة كافة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وأشارت، إلى ان القرار سيعمل على الحد من الإنتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة في ذات الوقت أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على المليشيا الحوثية للتخلي عن خيار الحرب، والعودة إلى مسار السلام.
محلياً أيضاً رحب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية، بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، الذي وصّف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
كما رحب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية في بيان صادر عنه، بتوصيف مجلس الأمن الدولي بالحوثيين كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى إدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار، وإدانة كافة هجمات مليشيا الحوثيين الإرهابية على المدنيين باليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات الشقيقتين، ومطالبة جماعة الحوثي بالوقف الفوري للأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار.
وأشاد التحالف بالجهود المبذولة من دولة الإمارات ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمملكة وفريق الدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة على الجهود المبذولة للتعريف بحقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية وجهودها لإنجاح التصويت على قرار مجلس الأمن.
وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الراعية مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي، وراعيها الإقليمي المتمثل بالنظام الايراني لإيقاف جميع انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.
كما أكد أن هذا القرار الشجاع يقتضي على المنظومة الدولية وفي المقدمة منهم الأشقاء والأصدقاء ضرورة مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني لزيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار في اليمن وحماية الممرات الملاحية ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتصدير الإرهاب ومترس متقدم لتهديد الملاحة البحرية واستهداف الجوار اليمني والعالم.
