رحّبت الحكومة الأردنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني، الذي عدّ مليشيا الحوثي جماعةً إرهابية، ودان الهجمات الحوثية الإرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول تأكيد بلاده ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
وأكّد السفير "أبوالفول" دعم الأردن ووقوفها المُطلق مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الخطوات التي يتخذونها لحماية أمنهما ومصالحهما.
وشدد على أنّ أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجدداً تأييد بلاده لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي.
