طالب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، بالتحرك العاجل وبالضغط على ميليشيا الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام وللإفراج عن الصحافيين المختطفين في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات ولاحترام حرية العمل الصحافي.
وذكّر بأن محكمة تديرها ميليشيات الحوثي أصدرت في ابريل 2020 حكماً بالإعدام على الصحافيين توفيق المنصوري وأكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حمید بتهمة التعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.
ودعا المرصد الحقوقي في بيان صحافي اليوم الأربعاء ميليشيات الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين الأربعة وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم التي تديرها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ولا سيما أحكام الإعدام بحق الصحافيين والخصوم السياسيين.
وحث “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على الضغط على ميليشيات الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحافيين الأربعة وجميع النشطاء المعارضين، وإيلاء القضية اهتماماً خاصاً في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء.
ونبّه المرصد إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة، خاصةً مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لتسعة متهمين بالتعاون مع التحالف في سبتمبر الماضي.
وتفرض ميليشيات الحوثي قيوداً كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عدداً كبيراً من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عدداً من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن ميليشيات الحوثي دأبت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداةً لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، إذ أصدرت المحاكم التابعة لها منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 حكماً بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحافيين، بحسب “منظمة سام للحقوق والحريات”.
وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، نور علوان: “من المؤسف أن يقع الصحافيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة. في الواقع، لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي، بل تجرأوا على استهداف حياة الصحافيين بشكل مباشر عقاباً على عملهم المشروع”.
وأضافت أنه “من غير المقبول أن تستمر ميليشيات الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة”.
وأكدت ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين.
