قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان " إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.
وناشد الوزير عرمان، اليوم، خلال مشاركته بالدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، المجتمع الدولي بدعم اليمن واليمنيين في تحقيق السلام وإنهاء انقلاب وحرب الحوثيين بأقرب وقت ممكن .. مجددا الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى التحلي بالمسؤولية تجاه إرهاب الحوثي المتعاظم ضد المدنيين في اليمن وخارجه وضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حتى يتمكن العالم من فرض المزيد من العقوبات تجاه قادتهم المتورطين بارتكاب الجرائم.
كما دعا عرمان، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في المدن اليمنية المختلفة ومخيمات النزوح من الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن وفي دول الجوار، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتطرق إلى أوجه الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وتشمل اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين. وممارسة الخطف والاغتصاب وتلفيق الاتهامات واحتجاز الناشطات سياسيا ومهنيا، إضافة إلى مواصلة المليشيات حصار المدن وحرمان السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء واستخدام التجويع كوسيلة حرب.
وقال " إنه لشرف كبير لي أن اتحدث إليكم في هذا المحفل الدولي الهام لما تمثله حقوق الإنسان من مبادئ وأهداف نبيلة لمجتماعاتنا البشرية التواقة للعيش بكرمة وحرية وأمن وسلام وتنمية، وللاسف تنعقد هذه الفعالية الرفيعة المستوى وبلدي اليمن يدخل عامه الثامن من الحرب والمعاناة بسبب ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية في سبتمبر 2014م".
وأضاف عرمان " لقد كان الشعب اليمني طموحا في التغيير نحو الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة التي تعزز حرية الإنسان وتوفر الفرص المتساوية للجميع للمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في اليمن، وعقد الشعب اليمني لهذا الغرض مؤتمر الحوار الوطني الشامل برعاية الأمم المتحدة الذي توصل إلى نتائج هامة جدا على كل الأصعدة التي تلامس تطلعات الشعب اليمني، والتي انبثقت منها مسودة دستور جديد لبناء الدولة اليمنية الحديثة بشكلها الاتحادي، وكان اليمنيون يتطلعون إلى إجراء استفتاءا عام على مسودة الدستور للبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة، واعتبروا هذه العملية الوسيلة الوطنية الشاملة لرسم خارطة الطريق لمستقبل اليمن والخروج بالمعالجات والحلول لكافة القضايا الوطنية".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تحدثت في محافل متعددة ومنها مجلس حقوق الإنسان الموقر، وأوضحت أن اليمن دخلت في النصف الثاني من العام 2014م في منعطف خطير للغاية، حيث برزت جماعة الحوثي المسلحة التي رفضت ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت هي فيه ورفضت مسودة الدستور الجديد، وارتكبت أعمال عسكرية أوقفت عملية الانتقال السياسي في اليمن وأدت إلى الانقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م .. منوها بأنه كان بالأحرى أن يقف العالم موقفا صلبا ضد الانقلاب في حينه ودعم الحكومة اليمنية لإنهائه كونه يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفرض لإرادة مجموعة مسلحة بقوة السلاح وهو ما يتنافى مع القوانين والأعراف المحلية والدولية.
وتابع وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان " والمؤسف حقا ما يلحظ من تعامل ناعم من قبل وكالات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان مع هذه المليشيات، وهو ما جعلها تزداد شراسة وعدوانية في قمع واضطهاد الشعب اليمني الواقع تحت سيطرتها، وهناك العديد من التي تفضح ذلك السلوك الاجرامي ولا نزال نتطلع إلى أن تعيد هذه الوكالات والمنظمات النظر في مواقفها المتراخية وتتخذ مواقف حازمة تسهم في ردع تصرفات تلك المليشيات".
ولفت إلى أن الوضع المأساوي الناتج عن الانقلاب أوجد معاناة إنسانية حقيقية في اليمن وخاصة في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية بسبب تصرفاتها اللاإنسانية المتجسدة في نهب أموال الدولة من عوائد الجمارك والضرائب والمؤسسات الإيرادية الأخرى ووصلت تلك الممارسات إلى حد سرقة المساعدات الإنسانية كما أعترفت بها بعض الوكالات الدولية .. معربا عن تقدير وامتنان الحكومة اليمنية لكل الدول والمنظمات التي قدمت الدعم والمساندة للشعب اليمني ولا تزال، وأهمها مركز الملك سلمان للمساعدات الإغاثية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من الدول والمنظمات.
