وجه بيان رسمي صادر عن ''اتحاد موردي النفط''، الواقع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، أصابع الاتهام، صوب شركة النفط التابعة لحكومة انقلاب صنعاء وشركة أخرى خاصة تابعة لقيادات حوثية بعرقلة وصول الوقود إلى مناطق نفوذ المليشيا. وتسببها بأزمة وقود خانقة.
وذكر البيان الصادر عن الاتحاد، إن شركة النفط التي يديرها الحوثيون وشركة “دروب الاتحاد” المملوكة لقيادات حوثية تمنحان تراخيص الاستيراد للمقربين، كما تعرقل الشركتين الحوثيتين تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة.
البيان أضاف، أن الشركة الحوثية ما تسمى ب(دروب الاتحاد) تشتري الوقود من التجار غير المقربين بالآجل لمدة سنتين، في حين خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد. كما خفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد.
وأشار البيان، إلى أن تخفيض أجور النقل وهامش الربح دمر كثيرا من التجار.. مضيفاً أن قيادة الشركتين دعمت تجارا آخرين بدلا من الذين خسروا تجارتهم ومنحتهم الأولوية، حيث تدفع لهم مستحقاتهم المالية خلال 10 أيام فقط، دون أي تأخير.
كما لفت البيان، إلى أن ميليشيا الحوثي “تخزِّن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة بصنعاء منذ سنوات وترفض بيعه”.
وكان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، كشف في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أواخر يناير الماضي، عن أن الحوثيين يَخْلُقون أزمات مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية.
وحذر بيان الاتحاد من مخاطر العبث بسوق المشتقات النفطية وافتعال الأزمات فيها. كما منح زعيم مليشيا الحوثي وشركة النفط مدة عشرة أيام لحل الأزمة (المفتعلة).
واقترح البيان: “السماح للتجار وأصحاب المحطات بإدخال المشتقات النفطية بعد أن يدفعوا الجمارك والرسوم دون أن يكون لشركة النفط دور الوسيط أو المسوق الحصري والذي بدوره سوف يخلق تنافس بين التجار ويؤدي إلى توفير المشتقات النفطية وانخفاض سعرها”.
كما أقرت مليشيا الحوثي الانقلابية باحتجاز مئات القواطر المحملة بالمشتقات النفطية في أحد منافذ محافظة الجوف. وبررت ذلك من أجل “محاربة السوق السوداء” وهي من تديرها عبر قيادات فيها.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثي عمار الأضرعي في تصريح متلفر، اليوم السبت، إن “الشركة لا مانع لديها من دخول الوقود من أي منفذ. شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وأن يتم توزيعها بإشراف ورقابة شركة النفط بأسعار الكلفة مع هامش سعر بسيط”.
وكان القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أمس الأول، إن “التفاوض (يجري) مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط”.
وأضاف، أن “هناك من يحاول إدخالها (المشتقات النفطية) تحت مبرر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه. فيما الشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها”.
وبرر الحوثي احتجاز القواطر بأنه جاء “منعاً للسوق السوداء”. كما وعد بوضع حلول لما وصفها بـ”الإشكالية”.
وتفاقمت أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية على نحو غير مسبوق في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، لا سيما مدينة صنعاء. وسط ارتفاع قياسي لأسعارها في السوق السوداء . حيث وصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 50 ألف ريال يمني.
وعلى صعيد الأزمة، أعلنت شركة الغاز التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، عن تسعيرة جديدة للغاز المنزلي، متعذرة برفعه في منطقة انتاج الغاز في مأرب. في حين تعتمد المليشيا في تغطية أغلب احتياجاتها من الغاز من الشحنات التجارية المستوردة.
وأصدرت الشركة الحوثية، أمس الأول، تعميما حددت فيه سعر اسطوانة الغاز بـ 5900 ريال عبر الوكلاء المعتمدين بإشراف عقال الحارات والمشرفين الحوثيين.
ويأتي هذا، في وقت تبيع فيه المليشيا اسطوانة الغاز في السوق السوداء بنحو 20 ألف ريال. وسط انعدامه لدى محطات التعبئة الرسمية.
وتدير قيادات حوثية السوق السوداء في المدن الرئيسية في مناطق سيطرة المليشيا وتسخر عائداتها لمجهودها الحربي وإثراء قياداتها على حساب ملايين المستهلكين.
وقال تقرير الخبراء، إن “حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بين أبريل ومايو من العام الفائت بلغ نحو 10 ألف طن يوميا. وهو ما يمثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد، فيما بلغ بين يناير ومارس من العام نفسه 6000 طن، مما يدل على وجود اتجاه تصاعدي”.
