وجهت البرلمانية الفرنسية لابورت تساؤلات حول المبررات القانونية لقرار حظر شبكتي (ٌRT) و(سبوتنيك) الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي. وجاء في رسالة أرسلتها لابورت إلى المفوضية الأوروبية "أن القيود على عمل ار تي وسبوتنيك فرضت ضمن الحزمة الثالثة من العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على روسيا رداً على إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا” موضحة أن الاتحاد الأوروبي لم يبرر قراره هذا بأي عيوب تم كشفها لدى وسيلتي الإعلام الروسيتين وتساءلت لابورت فيما إذا كانت هناك أرضية قانونية ضمن نظام العقوبات تتيح حظر بث (RT) و(سبوتنيك) في الاتحاد الأوروبي بأكمله بغض النظر عن وجود جهات معنية بتنظيم عملهما في دول أوروبية محددة. وأعربت النائب عن قلقها إزاء مستقبل أنشطة وسائل الإعلام الفرنسية العاملة في روسيا سائلة عما إذا كانت المفوضية الأوروبية قيمت الإجراءات التي قد تتخذها موسكو رداً على قرارها. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن رسمياً بداية الشهر الحالي حظر قناتي RT وسبوتنيك الروسيتين بدوله في خطوة تقوض الادعاءات الغربية باحترام حرية الرأي. المصدر/سانا
برلمانية فرنسية تشكك بقانونية قرار حظر شبكتي إعلام روسيتين
