قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “هانس غروندبرغ” اليوم الثلاثاء، إن النهج العسكري لن يؤدي الى حل مستدام للأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن “هناك حاجة الى حوار سياسي جاد وبناء موجه نحو حل سلمي للأزمة اليمنية” وأن الأمم المتحدة تسعى الى دعم تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
وأردف: أعكف على بحث الخيارات مع الأطراف بخصوص إجراءات عاجلة لخفض التصعيد من شأنها تقليل العنف، وتخفيف أزمة الوقود وتحسين حرية الحركة.
وبخصوص الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على مأرب، قال غروندبرغ: مازالت جماعة الحوثي تواصل هجومها الوحشي على مدينة #مأرب منذ سنتين.
وأضاف: “أنا مدرك للحاجة العاجلة لوقف العنف وتقديم الإغاثة لليمنيين.
نص إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن- السيد هانس غروندبرغ
النص:
السيد الرئيس، أعضاء المجلس، شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة لي لأقدم إحاطتي لكم مجدداً حول الوضع في اليمن وحول الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة دعماً للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع. منذ سنوات طوال، واليمنيون محرومون من العيش في سلام. ونحن بحاجة إلى جهد منسَّق يبذله اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي للخروج من دوامة العنف التي لا تنتهي ولترسيخ دعائم سلام مستدام.
واسمحوا لي في البداية أن أطلعكم على آخر مستجدات الشهر المنصرم. في تعز، أوقع تبادل القصف المدفعي مجدداً الضحايا في صفوف المدنيين وألحق أضراراً بالمباني السكنية. كما تشير التقارير إلى وقوع الأعمال العدائية في محافظتي صعدة والضالع. واستمرت الضربات الجوية في داخل اليمن، وركَّزت هذا الشهر بشكل أساسي على الجبهات في مأرب وحجَّة. وفي مأرب، يستمر هجوم أنصار الله، والذي ألحق أضراراً جسيمة بالمدنيين على مدار العامين الماضيين. وفي المديريات الجنوبية التابعة لمحافظة الحديدة، ما زالت الأعمال العدائية مستمرة مع ورود تقارير تفيد بوقوع ضحايا في صفوف المدنيين بما شمل نساءً وأطفال. وتستمر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في العمل على إعادة بناء التواصل بين الطرفين وإعادة تأسيس سبل خفض التصعيد وتعزيز رقابة البعثة على الموانئ مع توسيع نطاق دورياتها . وأضم صوتي إلى صوت الجنرال بيري في التأكيد على ضرورة المحافظة على الطبيعة المدنية للموانئ التي تمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين. ويستمر العنف في الامتداد إلى المنطقة أيضاً. ففي الحادي والعشرين من شهر شباط/فبراير، تسببت شظايا من طائرة مسيَّرة بعد اعتراضها فوق مطار الملك عبد الله في مدينة جيزان في إصابة 16 مدنياً بجروح.
السيد الرئيس، تتناوب الأطراف على السيطرة على المناطق، وما إن نشهد هدوءً على الجبهات في جزء من البلاد، حتى نجدها اشتعلت في أماكن أخرى. إلا إننا دائماً ما نرى المدنيين والمدنيات يدفعون ثمناً غير مقبول لخيارات لا يملكون عليها تأثيراً. وخلال موجات المد والجز التي تتخلل النزاع، تبقى الحقيقة القائمة أنَّ النهج العسكري لن يؤدي إلى حل مستدام. فلم تسفر سنوات القتال إلا عن تدمير المؤسسات والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والبيئة في اليمن. وكما أفادت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف)، فقد شهد أول شهرين من هذا العام وحدهما مقتل أو تشويه ما لا يقل عن 47 طفلاً وطفلة. وعلى مدار الأعوام السبعة الماضية، تم التحقق من سقوط 10,200 طفلاً وطفلة بين جرحى وقتلى، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.
مع استمرار القتال، سيدي الرئيس، تستمر الأزمة الاقتصادية في التعمق. وكما سنسمع من مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية غريفيث، فإنَّ هذه الأزمة يرجَّح أن تزداد سوءً. ففي عدن والمحافظات المحيطة بها، انخفضت قيمة صرف الريال بنسبة عشرين بالمائة مقابل الدولار منذ شهر كانون الثاني/يناير، ما يثير مخاوف انخفاض حاد آخر للعملة مما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وتعميق الانقسامات في الاقتصاد على مستوى البلاد. ومن هنا تظهر الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق استقرار العملة. وفي جميع أنحاء اليمن، ازدادت صعوبة الحصول على الوقود، وهي الأزمة التي تزداد حدتها في مناطق سيطرة أنصار الله حيث اشتد نقص الوقود. ومنذ إحاطتي الأخيرة، دخلت سفينة واحدة حاملة لغاز الطهي موانئ الحديدة، وما زالت هناك سفينتان للوقود في منطقة احتجاز التحالف بانتظار الحصول على التصريح بالدخول. كما فاقمت العوائق التي تعترض توصيل الوقود براً من أزمة النقص. ويؤثر انخفاض قيمة العملة ونقص الوقود على الاحتياجات اليومية لليمنيين واليمنيات بما يشمل المياه النظيفة والغذاء والنقل والكهرباء والرعاية الصحية. وسوف يزداد وطء ذلك على المدنيين والمدنيات خلال هذه الفترة مع استعداد الأسر اليمنية لاستقبال شهر رمضان المبارك.
ويستمر اليمنيون واليمنيات في المعاناة من قيود مشددة على حريتهم في التنقل. فإغلاق مطار صنعاء يحول دون سفر كثير من اليمنيين واليمنيات في الشمال إلى خارج البلاد. كما يعيق القتال المستمر وانتشار نقاط التفتيش وإغلاق نقاط النفاذ، خاصَّةً في تعز، من حركة اليمنيين واليمنيات داخل البلاد. لقد صادف هذا الشهر يوم المرأة العالمي ليذكِّرنا بأنَّ النساء والفتيات يواجهن قيوداً إضافية على حريتهم في التنقل مع فرض ولي أمر عليهن. وإزاء هذه التحديات الاستثنائية، نرى النساء اليمنيات يتَّحِدنَ بقوة في مناصرة التغيير السياسي. ففي تعز، على سبيل المثال، انطلقت حملة تم تنظيمها من قبل نساء وشباب ومنظمات للمجتمع المدني مؤخراً لمواجهة الشرط التعسفي الذي يقتضي وجود وصي مع المرأة عند تقدمها بطلب للحصول على جواز السفر، وأكدوا على تمسكهم بتنفيذ القانون اليمني. وقد حققت هذه الحملة نجاحاً مبدئياً مع إصدار رئيس الوزراء لتوجيهات إلى وزارة الداخلية بالامتثال للقانون.
السيد الرئيس، إنني على وعي بالحاجة الماسة إلى وقف العنف وتوفير الإغاثة لليمنيين. ولهذا السبب، وبالتوازي مع عملي على إطار العمل، أعكف على بحث الخيارات مع الأطراف للوصول إلى تدابير عاجلة لوقف التصعيد بما قد يقلل العنف ويخفف من أزمة الوقود ويحسِّن من حرية الحركة. ومع اقتراب قدوم شهر رمضان، آمل من الأطراف أن تتفاعل بسرعة وبشكل بنّاء مع مقترحاتي لمنح اليمنيين واليمنيات بعضاً من الأمل والإغاثة الذين هم في أمس الحاجة إليهما. وفي هذا الصدد، أتطلع إلى فرصة التفاعل مع قيادة أنصار الله في صنعاء حول هذا الموضوع وحول طرق الدفع بالعملية السياسية.
إلا إنه كما قلت سابقاً، سيدي الرئيس، لا يمكن أن تصمد أية تدابير محتملة لخفض التصعيد ما لم تدعمها عملية سياسية. ولهذا فإن إطار العمل ومحاولته لرسم المسار بلوغاً لتسوية سياسية شاملة له أهمية حيوية.
منذ إحاطتي السابقة أمام هذا المجلس، أطلق مكتبي سلسلة من المشاورات المنظَّمة بهدف إثراء عملية تطوير إطار العمل. وأشعر بالتشجيع بسبب اهتمام الأحزاب السياسية اليمنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني اليمنيين ومشاركتهم النشطة. كما إنني ممتن للنقاش البنَّاء للغاية الذي جمعني هذا الشهر مع الرئيس هادي حول العملية.
خلال الأسبوع الماضي، عقدت اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والمجلس الانتقالي الجنوبي. وأود أن أعبر عن امتناني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتيسيرها عقد هذه الاجتماعات في عمَّان، كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس وغيرهم من الدول الأعضاء ممن أبدوا دعماً واضحاً للمشاورات.
السيد الرئيس، إنَّني أركِّز المشاورات على تحديد الأولويات قصيرة وطويلة الأجل لإدراجها على جدول أعمال عملية متعددة المسارات وفق تصور إطار العمل.كما أبحث المبادئ الاسترشادية للعملية وأكوِّن فهماً لرؤية المشاركين حول المستقبل. وآمل أن تكون هذه المشاورات بداية حوار جاد ومنظم بين اليمنيين واليمنيات حول السعي لإنهاء الحرب.
في غضون الأسابيع القادمة، سوف أعقد المشاورات مع مزيد من المكوِّنات السياسية اليمنية والفاعلين في مجالي الأمن والاقتصاد وممثلي المجتمع المدني. إضافة إلى ذلك، فقد حثثت بقوة جميع الأحزاب السياسية ومنظماتِ المجتمع المدني على تمثيل النساء بما لا يقل عن 30 بالمائة في وفودهم في المشاورات، ويستمر مكتبي في متابعة هذا الأمر مع الوفود لتشجيعهم على بلوغ هذا المعيار. كما أنوي التشاور مع جمهور اليمنيين واليمنيات، بما يتضمن الشباب، للتأكد من أن يعكس إطار العمل أولويات وتطلعات عموم اليمنيين واليمنيات.
السيد الرئيس، بعد كل سنوات الحرب هذه، أصبحت هناك ضرورة للبدء بحوار سياسي جاد بنَّاء موجَّه نحو الحلول. والمشاورات المنعقدة في عمَّان تذكير مشجِّع بإمكانية الوصول إلى ذلك الهدف. ومعاً، علينا أن نسعى نحو الحلول، لا لإنهاء الحرب فحسب، بل لترسيخ دعائم سلام مستدام أيضاً. وسوف أبقى متطلعاً إلى دعم أعضاء هذا المجلس للعملية مع تقدمها نحو الأمام.
