كشفت مليشيا الحوثي علناً عن استثمارها في أزمات المشتقات النفطية المفتعلة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، والتي بلغت ذروتها بتجاوز سعر صفيحة البنزين 20 لتراً حاجز الـ40 ألف ريال.
وفي ظل استمرار تفاقم الأزمة للشهر الثاني على التوالي، أعلنت مليشيا الحوثي، يوم الثلاثاء 15مارس الجاري، ما أسمتها مبادرة لنقل المواطنين في عدد من شوارع صنعاء على متن باصات حكومية وخاصة استولت عليها المليشيا عند انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014م.
وحسب اتفاق مبرم فسوف توفر شركة النفط التي تديرها المليشيا المشتقات النفطية لتشغيل نحو 75 باصا مختلفة الأحجام، وذلك ببيع هذه المواد بسعر 9900 ريال للدبة البنزين 20 لتراً، لهيئات حوثية مستحدثة (هيئتي الزكاة والأوقاف)، وذلك ضمن ما تسميها حملة: “متكافلون لتسهيل تنقل المواطنين في صنعاء”.
وأكد توفير شركة النفط للمشتقات النفطية لهذه الباصات افتعال المليشيا الحوثية للأزمة والاستثمار فيها، ومفاقمتها معاناة السكان ومعاقبتهم جماعيا.
وقال علي السلامي -سائق باص أجرة- إنه كان بإمكان مليشيا الحوثي ضخ كميات البنزين لمحطة خاصة بباصات الأجرة العاملة في نقل المواطنين بشوارع صنعاء، بدلا من جلب وسائل نقل حكومية، مشيرا إلى أن المئات من العاملين في هذا القطاع من سائقي وملاك الباصات سوف يجدون أنفسهم على رصيف البطالة، واصفا المبادرة الحوثية المزعومة بـ(متكاملون في استثمار الأزمة).
وجاءت هذه التطورات فيما كان سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها ينتظرون منذ أيام إدخال شاحنات مشتقات نفطية قادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي من شأنها تحقيق انفراجة في الأزمة.
وعمدت مليشيا الحوثي إلى افتعال أزمة خانقة في المشتقات النفطية، واستغلالها سياسيا وماديا، وتحقيق أعلى المكاسب المالية عبر بيع الكميات المكدسة من مادة البترول والديزل في السوق السوداء بأسعار قياسية.
وقالت منظمة مشروع تقييم القدرات، إن أزمة الوقود في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مصطنعة، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في إمدادات الوقود، ويقوم الحوثيون بترشيد الوقود للمستهلك النهائي في السوق الرسمية.
وأكدت المنظمة أن احتكار ميليشيا الحوثي للوقود، أدى إلى زيادة أسعاره، وتقليص توصيل الأغذية والسلع والأدوية والمياه المنقولة بالشاحنات، ونقص في السلع، وقلل وصول وسلاسة التوريد، والوصول إلى مياه الشرب النظيفة.
كما تسبب ارتفاع أسعار الوقود بفعل احتكار ميليشيا الحوثي، بزيادة تكلفة ري الأراضي، وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي من الحبوب والأغذية والفاكهة والخضروات.
وعملت مليشيا الحوثي على تدمير شركة النفط الحكومية باحتكار توريد وبيع الوقود ثم خصخصتها في 2015 لتجار الوقود من القطاع الخاص وأحلت بدلا عنهم قيادتها، حيث يسيطر محمد عبدالسلام على أكثر من 30% من تجارة الوقود.
ومعروف تلقي مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران وبيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت مليشيا الحوثي جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.
