قال باعة قات في سوق البلدية بكريتر لصحيفة عدن ان اعمال ملاحقة تجري لهم من الشرطة في المدينة على اثر وقوفهم في الدفاع عن مفارشهم في السوق الذي صدر بشأنه حكم قضائي من المحكمة التجارية الابتدائية مطلع يناير 2022م يقضي بعدم اعتراضهم لحيازتهم تراخيص حتى عام 2026م.
واحتجزت شرطة كريتر عددا من البائعين على ذمة اعتراضهم على ازالة مفارشهم وتأجير السوق الذي منح لمستثمر وهدم كل الاستحداثات في السوق التي اقامها .
وأفاد بائعون في سوق القات الصحيفة فرض مبالغ مالية كبيرة بشكل يومي وبدون معرفتهم إلى اي جهة تذهب هذه المبالغ لكونها سندات غير رسمية ولا يوجد فيها اي ختم رسمي.
واضافوا ان : يجري هدم المفارش التابعة المنتفعين الذي لديهم عقود ايجارات جديدة وللأسف الشديد يريدون الناس تصطدم معهم لكونه وراء هدم المفارش من قبل المستثمر الذي استأجر السوق كاملا من السلطة المحلية بالمديرية في كل من محلات الخضروات والسمك واللحوم والقات وبدأ بهدم في سوق القات.
وقالوا ان مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي وجه مدير شرطة كريتر في خطاب بتنفيذ حكم المحكمة التجارية الابتدائية وعدم اعتراض البائعين لحيازتهم عقود تأجير حتى عام 2026م.
وناشد البائعون محافظ عدن أحمد حامد لملس الى التدخل ووقف ملاحقتهم والتوجيه بتنفيذ القرار القضائي الذي انتصر لحقهم في البقاء بمفارشهم وفق عقود تأجير رسمية
