اتهمت الحكومة اليمنية، البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونهما)، بتحولها إلى مظلة وغطاء للتستر على أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وخروقاتها لاتفاق ستوكهولم.
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الإرياني، نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، السبت، عقب إحباط تحالف دعم الشرعية هجمات إرهابية وشيكة كان الحوثيون يعدونها لاستهداف ناقلات نفط جنوبي البحر الأحمر.
وقال الإرياني، إن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران المتكررة مؤخرا لاستهداف ناقلات النفط وتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وإمداد الطاقة العالمية بإيعاز وتسليح وتخطيط ايراني.
وأوضح الوزير، أن “مليشيا الحوثي تواصل ممارساتها التي تهدد الملاحة الدولية مستغلة اتفاق ستوكهولم واستمرار سيطرتها على موانئ الحديدة، تحت سمع وبصر بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، التي لم تحقق اي تقدم في تنفيذ الاتفاق، وباتت مجرد غطاء للمليشيا لخرق الاتفاق وتنفيذ الأنشطة الإرهابية”.
وأشاد الارياني بالجهود الاستثنائية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، نيابة عن العالم أجمع في تأمين ناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية، وتمكنها خلال 72 ساعة الماضية من تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وعدد من الطائرات المسيرة كانت قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم في وقف أنشطة مليشيا الحوثي الارهابية التي تهدد مصادر وإمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية، والعمل على إدراجها في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.
ويوم أمس السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية، “استهدف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وأحبط هجومًا وشيكًا لناقلات النفط”.
وأشار بيان التحالف إلى مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف بالحديدة.
والأربعاء أعلن التحالف، إحباط هجوم عدائي وشيك لمليشيا الحوثي وتدمير زورقين مفخخين أُعدا في الحديدة لاستهداف ناقلة نفط عمالقة في باب المندب جنوبي البحر الأحمر، غربي اليمن.
وفي أكثر من مناسبة طالبت الحكومة اليمنية بنقل مقر البعثة الى منطقة محايدة والتحرر من القيود التي فرضتها عليها مليشيا الحوثي للحد من حركتها وعرقلة مهامها.
يشار إلى أن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة علق عمله في اللجنة في مارس 2020 بعد استهداف مليشيا الحوثي للعقيد الصليحي ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي في اللجنة.