أرجعت مصادر مطلعة رفع المليشيا الحوثية الإرهابية أسعار الوقود في مناطق سيطرتها بشكل غير متوقع إلى مصادرتها كميات كبيرة من الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة وتفريغها في خزانات التموين العسكري التابع لها دون دفع قيمتها.
وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية لجأت إلى تعويض تجار الوقود قيمة تلك الكميات المصادرة من خلال رفع أسعار الوقود على المواطنين، وتحديد تسعيرة مرتفعة تضمن من خلالها سداد قيمة تلك الوقود المنهوبة.
إلى ذلك، أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” أن اجتماعا سريا عقد مؤخرا بمقر شركة النفط بصنعاء وضم قيادات الجماعة بغية تحديد آليات وطرق تمكنهم من التصرف بكميات الوقود الواصلة ميناء الحديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن الاجتماع خرج بعدة قرارات أهمها البدء الفوري بنقل أطنان من المحروقات من الميناء عقب إفراغها من السفن على متن قاطرات إلى نحو 95 مخزنا حوثيا سريا استحدثتها الجماعة تباعا في العاصمة صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران وصعدة وغيرها.
واتفق قادة المليشيا الإرهابية مع القائمين على شركة النفط على أن يتم عقب الانتهاء من إمداد جميع المخازن الحوثية السرية بالوقود، تزويد بعض المحطات في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتهم ويدير أغلبها موالون لهم بكميات من الوقود.
وذكرت الصحيفة أن مليشيا الحوثي تسعى من وراء تلك الخطوات إلى تأمين نفسها بكميات من الوقود من أجل مواصلة الحرب من جهة، وكذا استمرار تغذيتها للسوق السوداء التي تجني من ورائها أرباحا ضخمة.
