- تفاصيل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ومهامه وأولوياته
- نص قرار تشكيل المجلس الرئاسي ومخرجات المشاورات اليمنية
- الرئيس هادي يتوج منجزاته بتشكيل مجلس القيادة لإستكمال المرحلة الإنتقالية
- السعودية: قرار الرئيس هادي خطوة شجاعة وتاريخية لإنقاذ اليمن وشعبه
- اجتماعات هامة للمجلس الرئاسي بقيادات حكومية وعسكرية للنهوض بالأوضاع
- إشادات دولية بتوافق القوى اليمنية وتعهد خليجي بدعم تنمية اليمن
- تحذيرات دولية ومحلية للحوثيين من إهدار فرصتهم الأخيرة
توج الرئيس عبدربه منصور هادي منجزاته وجهوده الوطنية بتوحيد الصف اليمني في خندق إنهاء الحرب وإحلال السلام، فاتحا بإصداره قراره الشجاع والتاريخي بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل كافة صلاحياته إليه آفاق النهوض باليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام المنشود والاستقرار وبدأ مرحلة التنمية. وأكد وجوب تغليب كافة القوى والمكونات اليمنية المصلحة العليا لليمن والشعب اليمني، وطي صفحة الخلافات والتباينات، وتوحيد الصف الوطني لإنجاز مهام إنهاء الحرب وإحلال السلام والنهوض باليمن. ولقي قرار الرئيس هادي ترحيبا يمنيا وعربيا ودوليا واسعا، أكد على حكمة الرئيس عبدربه منصور هادي وحرصه الوطني على تحصين وتأمين الدولة اليمنية بتوحيد صف كافة قواها السياسية وتهيئة الساحة اليمنية للإنتقال بسلاسة من مربع الصراع إلى مرحلة الوفاق والسلام والإستقرار لضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني.
- هادي ينتصر لليمن
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا وطنيا شجاعا وتاريخيا قضى بنقل السلطة الممنوحة له وفق الدستور اليمني إلى مجلس قيادة رئاسي، وذلك "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية". وأعلن الرئيس هادي تفويض المجلس بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية. وحسب نص القرار، فإن مجلس القيادة الرئاسي يترأسه د. رشاد محمد العليمي، ويتكون من سبعة أعضاء هم: 1- سلطان علي العرادة. 2- طارق محمد صالح. 3- عبد الرحمن أبو زرعة. 4- عبدالله العليمي باوزير. 5- عثمان حسين مجلي. 6- عيدروس قاسم الزبيدي. 7- فرج سالمين البحسني.
- مهام مجلس القيادة
وبموجب القرار التاريخي للرئيس عبدربه منصور هادي، تتمثل اختصاصات المجلس بما يلي: - إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية. - اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها. - تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية. - اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية. - تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن. - تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
- صلاحيات الرئيس العليمي
ونص قرار الرئيس هادي على أن يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية: - القيادة العليا للقوات المسلحة. - تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. - تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في إعلان تشكيل المجلس ومهامه. - المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. - إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون. - دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان. - الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
- نص قرار تشكيل مجلس القيادة
وفيما يلي تنشر صحيفة (الإتحاد) النص الكامل لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأهمية ما ورد فيه:
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة؛
واستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛
وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً؛
وبصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه؛
واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه، ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقيقاً لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، وحرصاً منا على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا، وانطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وضرورة تحقيق تطلعاته في سلام شامل ودائم، وحفاظاً منا على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم؛
أصدرنا إعلان نقل السلطة بما هو آت:
مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي.
(أ): ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
(ب): يختص مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس.
(ج): يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:
(1) سلطان علي العرادة.
(2) طارق محمد صالح.
(3) عبد الرحمن أبو زرعة.
(4) عبدالله العليمي باوزير.
(5) عثمان حسين مجلي.
(6) عيدروس قاسم الزبيدي.
(7) فرج سالمين البحسني.
(د): يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
(و): لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية:
1) إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.
2) اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
3) تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
4) اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
5) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
6) تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
(ز): يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:
1) القيادة العليا للقوات المسلحة.
2) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
3) تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.
4) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
5) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
6) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
(ح): حالات الشغور لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:
(1). في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيساً آخر من أعضائه للمجلس.
(2). تعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.
(ط): يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.
(ي): لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس لاجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.
(ك): تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:
(1). تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(2). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
(3). تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(4). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.
(ل): يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار.
(م): يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.
(ن): يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.
مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة.
(أ): تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.
(ب): تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
(ج): تتكون الهيئة من خمسين عضواً كما يلي:
1) إبراهيم الشامي
2) أحمد القميري
3) أحمد صالح العيسي
4) أكرم نصيب القاضي
5) ألفت الدبعي.
6) أنيس الشرفي
7) بلقيس أبو أصبع
8) جميلة علي رجاء
9) حسين العجي العواضي
10) حسين منصور
11) حميد الأحمر
12) رشا جرهم
13) رنا غانم
14) زيد الشامي
15) سالم ثابت العولقي
16) سلطان العتواني
17) صخر الوجيه
18) عبدالرحمن السقاف
19) عبدالرحمن شيخ
20) عبدالرزاق الهجري
21) عبدالله الكثيري
22) عبدالله النعماني
23) عبدالله نعمان القدسي
24) عبدالملك المخلافي
25) عبدالناصر محمد الخطري 26) عبدالوهاب معوضة
27) عبدالواحد القبلي نمران
28) عدنان الكاف
29) علي العشال
30) علي الكثيري
31) عبدالخالق بشر
32) علي منصر محمد مقبل
33) فضل الجعدي
34) فهد دهشوش
35) فهد كفاين
36) قاسم الكسادي
37) مبخوت بن ماضي
38) محسن باصرة
39) محمد أحمد المخلافي
40) محمد أحمد الزويدي
41) محمد الغيثي
42) محمد بن عديو
43) محمد صالح القباطي
44) محمد علي الشدادي
45) محمد ناجي الشايف
46) مراد الحالمي
47) مصطفى النعمان
48) ناصر الخبجي
49) نايف البكري
50) نصر طه مصطفى
(د): تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
(هـ): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.
مادة 3: الفريق القانوني.
(أ): يشكل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.
(ب): يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية كل من:
(1) أحمد زبين عطية.
(2) أحمد عرمان.
(3) غالب عبدالكافي القرشي.
(4) حمود عبدالحميد الهتار.
(5) عباس محمد محمد زيد.
(6) محمد صالح علي.
(7) محمد موسى العامري.
(8) نبيلة محمد الحكيمي.
(9) نهال العولقي.
(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.
(د): في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لاتتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
مادة 4: الفريق الاقتصادي.
(أ): يشكل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.
(ب): يكون الفريق برئاسة حسام الشرجبي وعضوية كل من:
(1) أحمد بازرعة.
(2) جلال يعقوب.
(3) جيهان عبدالغفار.
(4) رأفت الأكحلي.
(5) سعد صبرة.
(6) شوقي هايل سعيد.
(7) علاء قاسم.
(8) عثمان الحدي.
(9) علي الحبشي.
(10) عمر العاقل.
(11) فارس الجعدبي.
(12) محمد همام.
(13) محمد شهاب.
(14) نجاة جمعان أمين.
(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.
(د): في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لاتتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.
مادة 5: مجلسي النواب والشورى.
تستمر ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.
مادة 6: حكومة الكفاءات.
يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.
مادة 7: الحل السياسي الشامل.
يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
مادة 8: إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي.
تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
مادة 9: التعارض.
يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.
- العليمي يتعهد بإحلال السلام
وفي أول خطاب وجهه إلى الشعب اليمني وقواه السياسية، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، إن المجلس سيسعى إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتاً إلى أنه هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً "مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين". وقال العليمي إن "مجلس القيادة يعد الشعب بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، من خلال عملية سلام شامل تضمن للشعب اليمني كافة تطلعاته". وشكر العليمي "الرئيس هادي على الثقة التي منحها لمجلس الفيادة الرئاسي بقرار وطني شجاع".
- نص خطاب الرئيس العليمي
وفيما يلي تنشر صحيفة (الإتحاد) النص الكامل للكلمة الهامة التي وجهها الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، إلى الشعب اليمني والقوى السياسي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين القائل "وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ" أيها الشعب اليمني العظيم،، إن هذا اليوم من أيام تاريخ شعبنا اليمني، تم فيه اجتماع الكلمة ورص الصفوف وتوافقت فيه كافة القوى السياسية في بلادنا سعياً منها لإنها الحرب وبناء السلام وذلك بإعلان مجلس القيادة الرئاسي، والذي يمثل كافة الكيانات التي تعبر عن أبناء شعبنا اليمني بمختلف أطيافهم وهو تعبير عن الهدف والمصير المشترك والغاية التي يتطلع اليها شعبنا لتحقيق السلام والاستقرار والسيادة والرخاء والازدهار. ونتطلع الى ان يكون هذا المجلس المبارك نقطة تحول في مسيرة استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية. أيها الشعب اليمني العظيم: إن مجلس القيادة الرئاسي يعاهد الله ويعاهدكم أن يكون محافظاً على الدستور والثوابت الوطنية ، كما يؤكد المجلس التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تجنيب اليمن أطماع الطامعين (الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي)، وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح ويحمل على عاتقه همومكم وآمالكم ومعاناتكم وطموحاتكم، وأن يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبكم ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء يمننا الحبيب (شمالاً وجنوباً) دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء. إن مجلس القيادة الرئاسي يعد شعبنا اليمني العمل على انهاء الحرب واحلال السلام وهذا المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب، الا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر والتقدير للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي على اتخاذه هذا القرار الشجاع والثقة التي منحها للمجلس، كما نشكر تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم غير المحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك على جهودهم المتواصلة في أحلال السلام الشامل والدائم في بلادنا. كما نقدر جهود مبعوث الامين العام للامم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة الامريكية، على جهودهم لاحلال السلام في بلادنا، كما نؤكد دعمنا لحكومة الكفاءات السياسية والتي تم تشكيلها وفقاً لاتفاق الرياض وتأييدنا للإصلاحات التي تقوم بها لحل المشكلات الاقتصادية ومكافحة الفساد وتطبيع الأوضاع الخدمية. أيها الشعب اليمني العظيم: إن مجلس القيادة الرئاسي سوف يقف سداً منيعاً لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على مجتمعنا اليمني والتي تفتك بنا وتفرق جمعنا وتفتت نسيجنا الاجتماعي ليعيش ابناء شعبنا اليمني إخوة تحت مظلة القانون وتحقيق المساواة والعدالة للجميع في دولة النظام والقانون، دولة مدنية حديثة تحافظ على حقوق اليمنيين الأساسية في الحرية والكرامة وتحسين المعيشة لكل أفراد المجتمع (من خلال عملية سلام شاملة تضمن للجميع تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المشروعة). كما نهيب بشعبنا اليمني العظيم وكافة القوى الوطنية الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات، وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الامن والاستقرار لبلادنا. وفي هذا الشهر المبارك احيي كافة الابطال في الجيش الوطني ورجال الامن والمقاومة الشعبية وكافة القوى والتشكيلات العسكرية الصامدة في كافة الجبهات لمواجهة الانقلاب والمشروع الايراني الداعم له بهدف استعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل. وفقنا الله لخدمة شعبنا وتحقيق طموحاته.. الرحمة والخلود لكل شهدائنا، الشفاء لجرحانا الابطال، الحرية للأسرى والمعتقلين، التحية والإجلال لكل المرابطين المدافعين عن عروبة اليمن الكبير، والسلام كل السلام لليمن واليمنيين.
- ترحيب محلي ودولي
وشهد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ترحيباً محليا ودولياً واسعاً، لاعتباره خطوة على طريق إنهاء الحرب اليمنية الدائرة منذ سنوات طويلة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة المعترف بها دولياً. إذ رحبت كل من السعودية والكويت والإمارات ومصر والمجلس الوزاري الخليجي والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب اليمني إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتاً متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني"، مضيفاً أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنباً إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة".
- خطوة شجاعة وتاريخية
ووصف الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي بأنها خطوة "شجاعة وتاريخية". جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخالد بن سلمان، قال فيها: "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة". وتابع قائلا: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".
وأضاف: "نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس الرئاسي على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن وإستقرار".
- تفاعل عربي وخليجي
ورحب المجلس الوزاري الخليجي، في وقت مبكر اليوم الجمعة، بنجاح المشاورات اليمنية واعتبرها خريطة طريق للسلام، وعبر عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ودعوته إلى "البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل". وعبر المجلس الوزاري الخليجي عن دعمه الكامل لمجلس الرئاسة اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه. وأعربت الخارجية الكويتية، في بيان، عن ترحيبها بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة دعمها له في تنفيذ مهامه. وأعلنت البحرين، في بيان للخارجية، ترحيبها بالمجلس، مؤكدة مساندتها له لمواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام ، وإنهاء الأزمة اليمنية عبر حلّ سياسي شامل. بدورها، قالت مصر في بيان للخارجية، إنها "تتابع باهتمام إنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن"، مؤكدة أنه "تطور مهم ترحب به، على أمل أن يؤدي للتوصل إلى توافق يمني - يمني لإنهاء الصراع". كما رحبت الخارجية الأردنية، في بيان، بتشكيل المجلس، مؤكدة أن عمّان "تدعم جهود حل الأزمة اليمنية، وصولاً إلى حل سياسي"، مثمنة الدعم المالي من السعودية والإمارات.
- ترحيب سعودي
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة رحبت، بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي جديد، وحثت المجلس على بدء مفاوضات مع جماعة الحوثي، وقالت إنها سترتب دعماً بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاقتصاد اليمن. وستقدم الرياض ملياري دولار، بينما سيأتي مليار دولار آخر من الإمارات، وهي جزء من التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن. ودعت الرياض إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، وقالت أيضاً، إنها ستقدم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن. وحثت السعودية، المجلس الجديد على التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة "للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل".
- التزام أميركي ورح
ب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتشكيل المجلس الرئاسي وقال، إن واشنطن "ما زالت ملتزمة بالمساعدة على التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع في اليمن".
- دعم إماراتي
كما رحبت الإمارات بتشكيل المجلس وعبرت عن أملها في أن تسهم الخطوة في الوصول "لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية". وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دعم الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والجهات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه وإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وترسيخ تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ورحبت الإمارات بدعوة السعودية مجلس القيادة الرئاسي إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية، مؤكدة الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن.
- إعتراف دولي
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "نشيد بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتفويض سلطته الكاملة بشكل لا رجعة فيه إلى مجلس قيادة رئاسي. نحن على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني".
- مفاوضات بإشراف أممي
وأعلن البيان الختامي الصادر عن المشاورات اليمنية - اليمنية عن "الدخول في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة". وقد اختتمت المشاورات التي كانت قد انطلقت مؤخرا في الرياض بمشاركة يمنية واسعة وممثلين عن أطراف إقليمية ودولية، لكن بغياب الحوثيين. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إن نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل، مضيفاً أن "نتائج المشاورات اليمنية - اليمنية عبرت عن التوافق بين أبناء الشعب اليمني". وجاء في البيان الختامي للمشاورات الذي تلاه رئيس الحكومة معين عبد الملك أن المشاورات توصلت إلى تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من تأدية واجباتها ووحدة الصف. ورحب البيان بإعلان الرئيس اليمني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً دعمه المجلس الجديد. وأوضح البيان، إن مجلس القيادة قد دعا لبدء التفاوض مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
- المجلس الرئاسي ينطلق
وبدأ أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم، وذلك بعقد لقاءات مكثفة مع قيادات رفيعة في الحكومة، لبحث متطلبات المرحلة وأولوياتها. وأفادت وكالة ”سبأ“ أن عضوي مجلس القيادة الرئاسي، العميد الركن طارق محمد صالح، واللواء عيدروس الزبيدي، عقدا عدة لقاءات منفصلة، مع قيادة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، وأعضاء من البرلمان ومجلس الشورى وقيادات عدة محافظات ووجاهاتها الاجتماعية، بالعاصمة السعودية الرياض. وأكدت اللقاءات، على أهمية تعزيز الجاهزية والإعداد القتالي والتعبوي والمعنوي، لوحدات القوات المسلحة لمواجهة خروقات مليشيات الحوثيين للهدنة الأممية، ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فقد اطّلع عضوا مجلس القيادة الرئاسي، على مستجدات الأوضاع الأمنية، وسير العمل في الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وضرورة تعزيز اليقظة العالية والحس الأمني لدى الوحدات الأمنية والشرطية لتحقيق الاستقرار الأمني. وأجرى عضوا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عدة لقاءات أخرى مع أعضاء من البرلمان ومجلس الشورى، وعدد من قادة السلطات المحلية من مختلف محافظات البلاد، المشاركين في المشاورات اليمنية التي شهدتها الرياض، أكدا خلالها على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف لمساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق أهدافه. وناقشت اللقاءات المنعقدة مع قيادات السلطات المحلية بالمحافظات، الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية وإمكانية تحسينها، بما يحقق الاستقرار واستتباب الأوضاع.
- جهود مبشرة
وحظيت اللقاءات المكثّفة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع وزراء الحكومة والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية للنهوض بالأوضاع ولم الشمل، باهتمام الشارع اليمني والناشطين والإعلاميين لما يعول عليها من توحيد الصفوف وإنهاء حالة الانقسام التي أدت إلى إطالة أمد الحرب التي تشهدها اليمن. وعلق سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، قائلأ: ”لقاءات ونقاشات إيجابية وأخوية تشهدها الرياض عاصمة السلام لجمع وتوحيد الصف اليمني لنقل اليمن من الحرب والدمار الى السلام والامن والاستقرار والتنمية، والى مرحلة جديدة تناقش فيها الخلافات والتحديات على طاولة الحوار السياسي". وقال الصحفي اليمني، نبيل الصوفي: "لقاءات هامة يعقدها اعضاء المجلس الرئاسي وتواصلات هي الأولى من نوعها.. جنوب وشمال، يحترم بعضه ويدعم المتوافق بينهما“. ورأى وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن "المشاورات اليمنيه - اليمنيه وما تخللها من اللقاءات والنقاشات الإيجابية والأخوية التي احتضنتها عاصمة السلام والقرار العربي الرياض، قد نجحت في جمع وتوحيد صف اليمنيين بكل اطيافهم لنقل اليمن من الحرب والدمار الى السلام والامن والاستقرار والتنمية وبناء الاقتصاد، والى مرحلة جديدة مبشرة لكل ابناء الوطن الواحد". وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبدالسلام محمد: "ان ما علينا الآن هو أن نقف إلى جانب المجلس الرئاسي الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي بمعية سبعة من قيادات المكونات السياسية الفاعلة، والذي نقل الرئيس هادي إليهم صلاحياته كاملة، وعلينا الضغط بأن لا تترك هذه القيادة البلد للفراغ والميليشيات، فسنكون معها سلما أو حربا".
- السلام أو الحسم
بدورها، بينت عضوة المشاورات اليمنية في فريق المحور الإغاثي والإنساني، الأخت وضحى مرشد، آلية تشكيل المجلس والخلفية التي حملت فكرته، مؤكدة أن مجلس التعاون الخليجي حين دعا إلى المشاورات اليمنية -ا ليمنية، كان خطها العريض إنهاء الحرب سلماً أو حرباً والدخول في السلام وإعادة الإعمار والتنمية. وتوضح وضحى مرشد أن "الرؤية اليمنية كانت تقتضي ضرورة إشراك القوى المقاومة كافة للانقلاب سياسياً وعسكرياً لتوحيد الصف الجمهوري أولاً، ثم الدخول في مفاوضات مع الحوثيين لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وفق شروط السلام العادل الشامل المستدام أو الاتجاه نحو الحسم العسكري بعد ثمانية أعوام عجاف سبّبها الانقلاب وعاش فيها الشعب اليمني أسوا أزمة إنسانية في تاريخه". وأضافت قائلة: "من هنا، انبثقت رؤية أهمية إنشاء مجلس القيادة الرئاسي الذي كان من أبرز مخرجات المشاورات، وبه استبشر الشارع اليمني وتفاءل خيراً بعد أعوام من الجمود السياسي مع إدراك القوى الوطنية كافة، خصوصاً عقب المتغيرات الدولية أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب والدخول في عملية لاستعادة البلد والتنمية". وبالحديث عن مهمات المجلس في ظل التحديات في المرحلة المقبلة، قالت مرشد إن "قيادة المجلس الرئاسي تضم كفاءات سياسية وعسكرية وهم رجال دولة ورجال حرب وسلام في الوقت ذاته". واختتمت بقولها: "الكرة باتت اليوم في ملعب الحوثيين والخيار لهم إن أرادوا سلاماً وفق شروط السلام الحقيقي فأهلاً وسهلاً، وإن أرادوا الحرب، فها نحن قد أزلنا كل عقبات الحسم العسكري والتباين السياسي، ولم يبقَ بيد الحوثي إلا التعقل أو الهزيمة".
- فرصة الحوثيين الأخيرة
إلى ذلك، حمل المحلل السياسي مصطفى النعمان جماعة الحوثي مسؤولية إنجاح أو افشال الجهود الهادفة إلى انهاء معاناة الشعب اليمني واحلال السلام في البلاد. وقال النعمان: " هل ينجح المجلس الحاكم الجديد في انتشال البلد من هاويته السحيقة والسير نحو السلام؟ وهل سيجد شريكاً جاداً يعينه على ذلك؟ اليمنيون في صفوف الشرعية يصل بهم اليقين أن الحوثيين غير جادين ولا راغبين الخوض في مسار السلام، ودليلهم هو أن حل التجريف الثقافي الذي يفرضونه (أعني الحوثيين) يضع ألغاماً كثيرة أمام مصالحة وطنية تخفف من ويلات الحرب، وسيقف عثرة أمام عودة تماسك النسيج الاجتماعي، والواقع أن كل يوم تستمر فيه القذائف يعمق من حجم المأساة الوطنية التي سيواجهها أي نظام، ومعها لا يمكن الحديث عن استقرار وسلام وأمن وازدهار". وأضاف قائلا: "أذكر الجميع هنا أن البيان الختامي للمشاورات اليمنية – اليمنية نص بوضوح أنه بعد فشل الحلول العسكرية التي أدت إلى قتل وجرح الآلاف من اليمنيين وتهجير الملايين، فإن المطلوب هو تقريب وجهات النظر وتقليص نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية من دون استثناء، والانخراط في الحل السياسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة نقاط الخلاف كافة، والتخلي عن الحلول العسكرية بدءاً بتعزيز الهدنة الحالية والدخول في محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأختتم مصطفى النعمان بقوله: "من المعلوم أن المزاج والرغبة السائدين في الإقليم والعالم يؤكدان ضرورة إنهاء هذه الحرب في أقرب الآجال، وعلى اليمنيين في طرفي الصراع أن يستوعبوا جيداً أن بلادهم ستصبح قضية منسية لا يهتم بها أحد، وأن العالم لن يكترث لمآسي بلد لا يكترث أبناؤه لمصيره ولحاضره ولمستقبله، فلقد نزفت دماء كثيرة وتعرض البلد إلى دمار مهول وتجريف ثقافي واجتماعي مازال مستمراً، ولن يكون ممكناً وقف كل هذه المصائب إلا بوقف الحرب والالتفات نحو مسار السلام، وهذه مسألة تقع على جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية الأكبر للتعاطي معها والسعي نحو مصالحة وطنية مجتمعية تسير جنباً إلى جنب مع مشاورات السلام المقبلة".
