- الرئيس العليمي: إنهاء معاناة أبناء عدن والمحافظات المحررة مهمتنا الأولى
- بتوافق وطني.. استنفار جهود مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة بعدن
- الشرعية تعلن عن الأهداف والإستحقاقات السياسية والإقتصادية للمرحلة
- دول الخليج تتعهد بدعم المجلس الرئاسي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني
- مجلس القيادة يقر إجراءات لتلبية الإحتياجات المعيشية للمواطنين
أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الثلاثاء الفائت، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية. وحضر اداء اليمين الدستورية، عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الامريكية الى اليمن ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الإجتماعية والوجهاء . ووصل كل من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس وأعضاء البرلمان اليمني، ورئيس ووزراء الحكومة، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة المؤقتة عدن لعقد جلسة اليمين الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الانتقالي الجديد رشاد العليمي. وساد المشهد السياسي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن وئام كبير بين كافة الأطراف بدعم سعودي - إماراتي واضح، واجماع على هدف إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن.
- سلام وتنمية
ووجه رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي الشكر إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحد على المنحة العاجلة والكريمة البالغة 3 مليارات و300 مليون دولار، ودعوتهما إلى انعقاد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية. وأوضح العليمي خريطة طريق لعمل المجلس الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، تصدرها جهود إحلال السلام واستعادة الدولة وتوحيد قوات الجيش والأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي وإشراك المرأة والشباب في كافة مواقع إدارة الدولة. وفي خطاب هام ألقاه الرئيس العليمي عقب منح المجلس الرئاسي الشرعية الدستورية، أمام رئاسة واعضاء مجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، تعهد العليمي بعمل المجلس بروح الفريق الواحد، وأن يلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب ، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع المعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب اليمني كله. وقال الرئيس العليمي: "بكل وضوح أقول إن المجلس سيسعى بكل جهد من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، السلام الذي يعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق والحريات، ويستند إلى الإرادة الشعبية الحرة ويستعيد حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
- توحيد القوى
وأكد الرئيس العليمي: "أن تحقيق الاستقرار الأمني وتوحيد جهود المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، ونتعهد بأن يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن، وتعزيز استقرار الدولة". وفي الملف الاقتصادي والمعيشي ذكر العليمي أنه يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس الرئاسة ابتداءً من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات القوات المسلحة والأمن، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة، وتحصيل كافة إيرادات الدولة، والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار. وأضاف قائلا: "أن المجلس الرئاسي سيركز على الشأن الاجتماعي، ومعالجة آثار الحرب، والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية في المرحلة المقبلة، بما يساعد على الحد من المأساة الإنسانية، ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها".
- مساندة خليجية
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بتأدية اليمين الدستورية، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني. وهنأ الحجرف، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، بأداء القسم وانطلاق مرحلة تاريخية مهمه. واكد الحجرف، دعم ومساندة مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام.. متمنياً لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة شعبه.
- الإتحاد الأوروبي يشيد
من جانبه، عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في إن يحرز مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تقدمًا نحو السلم والأمن والحكم الديمقراطي الشامل في اليمن. ووصف الاتحاد الأوروبي حفل أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن بـ "اليوم الخاص جدًا لليمن". وشهدت العاصمة عدن، يوم الثلاثاء الفائت، أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بحضور مسؤولين دوليين بارزين.
- تدشين مجلس القيادة
وعقد مجلس القيادة الرئاسي، يوم الاربعاء الماضي، أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، وحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي و د. عبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني. وناقش الاجتماع، أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته الأولى التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار. وشدد رئيس مجلس القيادة، على ضرورة تطبيق برنامج المجلس بشكل عاجل، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصاديا وتنمويا. وشكر رئيس مجلس القيادة، سفراء الدول الشقيقة والصديقة والمبعوثين الأممي والسويدي لدى بلادنا، لحضورهم الاجتماع التاريخي الذي احتضنته مدينة عدن أمس الثلاثاء، كما شكر اللجنة الأمنية في عدن ممثلة بالمحافظ أحمد محمد لملس، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. كما جدد رئيس مجلس القيادة الشكر للأشقاء في دول التحالف وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لدعمهما اللامحدود. ووعد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبناء عدن وكافة المحافظات المحررة بالعمل على تطوير المدينة وتنميتها لتسعيد دورها كمدينة للسلام والمحبة والحرية.
- توافق الصف الوطني
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن توافق جميع القوى والمكونات السياسية اليمنية الفاعلة والممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المنبثقة عن “اتفاق الرياض” على بدء مرحلة جديدة للعمل من داخل الأراضي المحررة، وذلك وفقا لأجندة سياسية تتمحور حول معالجة الملف الاقتصادي والخدمي والأمني، والتعامل بشكل مختلف مع استحقاقات المسار السياسي بحسب خطة تقوم على وضع التسوية مع الحوثيين كخيار استراتيجي يلبي مطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاستعداد لخيار الحسم العسكري وفقا للمعطيات الجديدة التي تمنح الشرعية أفضلية في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. ويؤكد مراقبون أن مشاورات الرياض مثلت انطلاقة جديدة لتعزيز وتدعيم إدارة الشرعية ومؤسساتها على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني، تمثلت في المقام الأول بوجود تلك المؤسسات بكامل قوامها في الداخل. ويرى خبراء في الشأن اليمني أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات كبيرة في مسار الأزمة اليمنية التي صارت تتأرجح بين تحقيق تسوية سلمية وبين تجدد خيار الحسم العسكري في حال استنفدت الشرعية ودول الإقليم كل خيارات الحل السياسي مع الحوثيين، وهو ما يدعمه وجود شرعية يمنية متماسكة تعكس ثقل الأطراف الفاعلة على الأرض والقادرة على تحريك الشارع وحشده ومجابهة الميليشيات الحوثية عسكريّا. وتشير مصادر مطلعة إلى أن طريق المجلس الرئاسي اليمني الجديد ومؤسسات الشرعية العائدة إلى الداخل بصورة نهائية لن يكون مفروشا بالورود؛ حيث تنتظرهما جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، تأتي في مقدمتها التحركات الحوثية، إلا أن قيادة واعضاء المجلس الرئاسي عازمون على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية.
- جلسة هامة للبرلمان
كما واصل مجلس النواب، يوم أمس، عقد جلساته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم، الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمناقشة القضايا والمواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الفترة الأولى لدور الانعقاد الثانية. وفي بداية الجلسة تم الاستماع لقراءة المحضر للجلسة السابقة من قبل عضو المجلس علي المعمري، وإبدأ الملاحظات بشأنه وإقراره. كما استمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 من قبل وزير المالية سالم بن بريك، حيث هدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي. وبحسب البيان تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٢٤٣ مليار ريال . كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٦٤٥ مليار ريال. فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ ٤٠١ مليار ريال. وقد فتح باب النقاش والمداولات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، والتي كرست حول مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات وعلى ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكله من روؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته. كما تم التصويت على الموازنة العامة لمجلس النواب لعام 2020 - 2022. وعاد أعضاء البرلمان الأحد الماضي من الخارج إلى العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل 7 سنوات. وقال المجلس في بيان أصدره عقب عودته إلى عدن: “تمثل عودة مجلس النواب إلى عدن مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في جوانب استكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة بكفاءة”.
- الحكومة تعلن مرحلة جديدة
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، عن "وضع القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، أسس مرحلة جديدة تنهض بالتوافق ووضوح الغاية ووحدة الهدف: هدف استعادة الدولة وتحقيق السلام". ولفت عبدالملك، عبر حسابه على مواقع اتواصل الإجتماعي، الى أن "خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حمل منظومة واضحة من السياسات والمحددات والمهام الحاكمة للمرحلة الراهنة والقادمة"، مؤكدا أن "الحكومة ستعمل على إعادة صياغة أولوياتها وفقا لها ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها". وأوضح أن "الحكومة الشرعية ترى في انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن دفعة قوية وهامة على طريق اكتمال سلطات الدولة واستعادة مؤسساتها". وأشار إلى أن "تعاون الحكومة وتكامل مسؤوليتها مع مجلس النواب يمثل حجر زاوية في نظام الشرعية السياسي وفي رؤية الحكومة لمسار استعادة الدولة".
- تعزيز قوة الشرعية
ووفق مراقبين للشأن اليمني سيعمل نقل الثقل السياسي والإداري في الشرعية إلى الداخل على إزاحة المعوقات التي شابت عمل القوى الوطنية خلال السنوات الماضية، كما سيعزز قوة الشرعية ويحسّن أداءها في مواجهة تحديات السلام والحرب والتعاطي من موقع قوة مع المبادرة الأممية والتحركات الدولية المتعلقة بالملف اليمني، والتي تذهب باتجاه فرض هدنة دائمة. وتعكس التركيبة الجديدة لمجلس القيادة الرئاسي حالة الثقل الشعبي والسياسي والعسكري على الأرض، والتي تعززت بعودة مؤسسات الشرعية إلى عدن خلال الأيام الماضية استعدادا لبدأ المجلس الرئاسي تحمل مهامه ومسؤولياته عقب تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ونيله الشرعية الدستورية.
- انطلاق معركة الوطن
ويشكل التدشين الرسمي لمجلس القيادة الرئاسب من العاصمة المؤقتة عدن منطلقا لمعركة استعادة اليمن الكبير وإعادة تنميته وبنائه وتطبيع الأوضاع في مختلف المناطق، عبر توحيد وتحالف جميع القوى الوطنية بمشاركة ومباركة الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. وأوضح العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عدن تفتح الأفق لتحالف وطني باتجاه صنعاء، لاستعادة اليمن. وأضاف صالح عقب مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الجديد، بقوله «كان النصر الأول ضد إيران في عدن، وفي مثل هذا الشهر الفضيل، تشارك فيه الدم الجنوبي بالدم الإماراتي والسعودي، إدراكاً مبكراً لخطورة المعركة».
- توحيد صفوف اليمنيين
من جانبه، وصف راجح بادي سفير اليمن لدى قطر ما حدث في عدن باليوم «التاريخي» الذي لن يمّحى من ذاكرة اليمنيين. وقال إن اليمنيين يعلقون آمالهم على ما حدث في عدن، لتوحيد صفوفهم وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم من أجل استعادة الدولة، وهو الهدف الأكبر والأسمى الذي تحدث عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاستعادة الدولة سلماً أو حرباً بمساندة أشقائنا في التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. وأضاف بادي، قائلا: "عودة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجديد، والبرلمان ومجلس الشورى، والحكومة اليمنية، للبدء في ممارسة مهامهم من الداخل اليمني للمرة الأولى بهذا الحجم منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، يطلق اليمنيون مرحلة جديدة لاستعادة الدولة وبنائها".
- منعطف تاريخي
بدوره، اعتبر مروان نعمان نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عودة المجلس الرئاسي وكل أجهزة الدولة، لحظة تاريخية فاصلة في تاريخ اليمن ومرة أخرى تكون عدن محورها، فقد كانت على مدى مراحل تاريخ اليمن الحديث منطلقاً للم شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم. ولفت نعمان، إلى أن «عدن مرة أخرى تشهد مرحلة تاريخية جديدة في حاضر ومستقبل اليمن من خلال توحيد كلمة كل اليمنيين لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام المستدام والاستقرار والازدهار والانطلاق باليمن نحو المستقبل المشرق الذي يتطلعون إليه في إطاره الخليجي والعربي. ونوه نائب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة بعملية «الانتقال السلمي والسلس للسلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، بدعم ومساندة كبيرة من الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف هناك حالة تفاؤل كبيرة لدى مختلف شرائح المجتمع في اليمن والآمال معلقة على القيادة الجديدة للبلاد من أجل انطلاق عملية التنمية والتعافي الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الخليجي. وبنفس السياق، أكد مسؤول حكومي أن عدن لطالما كانت عنواناً للسلام والبناء والمدنية، واحتضان جميع اليمنيين منذ القدم. وأضاف بأن عودة الرئاسة والبرلمان والحكومة والشورى، تعني عودة الحياة لجميع اليمنيين، الأيام المقبلة ستشهد معركة تنموية كبيرة في المحافظات المحررة، وعودة للأمن والاستقرار، كما ستشهد تركيزا على تحقيق السلام واستعادة الدولة بمساندة إقليمية ودولية.
- خطوات حاسمة
ووجه مجلس القيادة الرئاسي، صفعة قوية لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بعد وصول جميع أعضاء المجلس إلى العاصمة عدن وادائهم اليمين الدستورية وبدأ ممارسة مهامهم والتئامه مع جميع الأجهزة السيادية للدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة. واعتبر نشطاء سياسيون، أن توافق المجلس الرئاسي مع قيادة الدولة ولحظة وصولهم إلى العاصمة عدن هي الصفعة الاقوى للحوثيين. وتتجه أنظار الشارع اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتي تشهد ترتيبات حاسمة للشرعية الدستورية وذلك بعد وصول مجلسي البرلمان والشورى والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مساء الاثنين الماضي إلى عدن والشروع في مهامهم ومسؤولياتهم بوثيرة عالية. ويشكل وصول مجلس القيادة الرئاسي لممارسة مهامه من عدن نقلة كبيرة في المشهد اليمني، فمنذ تشكيل المجلس كتتويج لمشاورات الرياض التي جرت أوائل الشهر الجاري بات الحدث السياسي الأبرز لهذا العام باعتباره المظلة الشرعية لكل القوى الفاعلة المناهضة للانقلاب الحوثي الموالي لإيران.
- إفشال المشروع الحوثي
وقطع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل الجاري والعودة السريعة للداخل اليمني لقيادة البلد بجانب كافة السلطات الدستورية، الطريق أمام المشروع الحوثي الإيراني، ليمثل صفعة مدوية لمليشيات الحوثي ويسحب من قبضتها أهم أوراق المناورة واستعراض القوة. ويقول سياسيون يمنيون إن وصول مجلس القيادة الرئاسي لممارسة مهامه من عدن قد قطع الطريق أمام المشروع الإيراني ويجه صفعة مدوية لمليشيات الحوثي، خاصة مع احتضان مجلس الرئاسة بين دفتيه كافة القوى الفاعلة المناهضة للانقلاب والتنظيمات الإرهابية على حد سواء. ووفقا للناشط السياسي والإعلامي مكين العوجري فإن وصول مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن له دلالات كثيرة أبرزها تحسن أداء تحالف القوى الوطنية، وتعزيز أجهزة الدولة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى التفاوضية باعتبار مجلس القيادة مظلة لكل القوى الفاعلة. وقال العوجري، إن أهمية عودة المجلس الرئاسي، تكمن في إيجاد جبهة قوية تتحرك اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على خطى التحول الجذري في استعادة الدولة وإنهاء حرب الحوثي. وأوضح أن ولادة مجلس القيادة الرئاسي جاءت في مرحلة فارقة من أجل قطع كل الطرق وخيارات ومخططات طهران في اليمن بعيد محاولة المشروع الإيراني تحقيق مكاسب عسكرية على حساب عروبة اليمن.
- مرحلة فارقة
وتمثل ممارسة مجلس القيادة الرئاسي مهامه في عدن انتصارا للدولة واليمن ونقطة قوة للشرعية والمشروع العربي، وسينعكس ذلك ميدانياً من خلال توحيد الصف المناهض لمليشيات الحوثي، أداة إيران بالوكالة في البلد، وفقا للعوجري. ويرسم الشارع اليمني آمالا عريضة لعودة الأجهزة السيادية للبلاد وأعرب الكثيرين عن فرحتهم وبهجتهم الغامرة تجاه هذه الخطوة التي تعد تقدما هاما في مسيرة استعادة الدولة، وذلك منذ الإعلان عن وصول البرلمان والشورى والحكومة والمجلس الرئاسي. ويؤكد قائد لواء الحسم سابقا، العميد فيصل الشعوري، أن عودة الرئاسة والسلطات الحكومية والبرلمانية والشورى "تعد خطوة مهمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة التي لطالما انتظرها اليمنيون بأن تكون عدن مهد الدولة واستعادة باقي مؤسساتها". وأعرب عن ثقته "الكبيرة بالمجلس الرئاسي في إحداث انفراجة غير مسبوقة في تاريخ اليمن وأن ما سيأتي سيكون حافل بالمنجزات الهامة"، آملا في أن تتسلح القيادة السياسية بالإرادة القوية والخطط الاستراتيجية للمرحلة المفصلية.
- مسؤولية جماعية
ويرى متابعون للمستجدات المتسارعة، أن مجلس القيادة الرئاسي أنعش الحراك الأممي والدولي في دعم السلام، كما دفع بالحراك السياسي والعسكري إلى الأمام إثر مشاركة القوى الفاعلة كالانتقالي والمقاومة الوطنية ضمن مرحلة يمنية جديدة أكثر قدرة على إنهاء الحرب سلما أو حسما عسكريا. وكان نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج البحسني، قد أعلن في تصريح له عقب وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن، إن "أعضاء المجلس الرئاسي سوف يوجدون في الميدان بعد أداء اليمين الدستورية، وسيعملون بمسؤولية جماعية لتحقيق أعلى درجة من التوافق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستكمال مسير استعادة الدولة". وجدد البحسني ترحيب مجلس القيادة الرئاسي بكافة الخطوات الرامية لإحلال سلام عادل، مؤكدا أن المجلس "لن يتراجع في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن تراب الوطن وأبناءه ضد أي مشاريع تنفذ توجهات أجندة خارجية وتسعى لإطالة أمد الحرب"، وذلك إشارة للحوثيين وكلاء المشروع الإيراني في اليمن.
- تحذير أمريكي للحوثيين
وبذات الشأن، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأول الخميس، على دعم الإدارة الأمريكية لمجلس القيادة برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ودعم تعزيز وجود الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، ومساندة كافة جهود ومساعي إنهاء الصراع في اليمن وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، كشف فيه عن تفاصيل اتصال هاتفي أجراه يوم الخميس وزير الخارجية الأمريكية بلينكن مع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي. وذكر البيان أن بلينكن "هنأ العليمي على منصبه الجديد، وشدد على دعم الإدارة الأمريكية لاستمرار وجود الحكومة اليمنية الشرعية في عدن وتعزيز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان". وجدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال التأكيد على دعم الولايات المتحدة للهدنة المستمرة في اليمن واعتبارها فرصة تقديم الإغاثة لليمنيين. وشدد بلينكن أيضا على أهمية إلزام المليشيات الحوثية بفتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، وضرورة الاستفادة من التطورات الإيجابية الحالية "لضمان إرساء وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام شامل"، محذرا المليشيات الحوثية من تبعاث اعاقتهم لجهود انهاء الحرب. وفي 7 أبريل الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية في البلاد. وفي 1 أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف كافة في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف العربي بقيادة السعودية.
- رسائل حوثية سلبية
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس القيادة الرئاسي حرصه الواضح على تحقيق السلام، فإنّ الرهان على التزام حوثي بمسار السلام يظل مشكوكًا فيه، وهو ما يستدعي ضرورة التأهب لمواجهة عسكرية حاسمة. وتبعث الخروقات المتواصلة التي ترتكبها المليشيات الحوثية للهدنة المعلنة أمميًّا منذ مطلع أبريل الجاري، برسائل من قِبل هذا الفصيل الإرهابي بإصراره على التصعيد العسكري، بما يشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد حراكًا أكبر على صعيد المواجهات العسكرية.
- خروقات بالمئات
وتكشف إحصاءات حديثة أن المليشيات الحوثية ارتكبت 203 خروقات للهدنة خلال الفترة ما بين الرابع حتى السابع عشر من أبريل الحالي في عدد من المحافظات. وتوزعت الخروقات بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على المصلين، وتعمد استهداف الأحياء الأهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكل أنواع القذائف، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وتقول تحليلات إنّ إنهاء الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ صيف 2014، لن تبدأ بمفاوضات السلام بشكل مباشر قبل أن يتم تضييق الخناق على المليشيات عسكريًّا لكسر شوكتها على طاولة المحادثات والمناقشات.
- مطالبة بحزم دولي
وتوجه انتقادات للمجتمع الدولي، بأن السياسة غير الحازمة في التعامل مع الحوثيين فتح شهية المليشيات نحو الانخراط في مسار التصعيد العسكري بحثًا عن تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وهو ما شكّل ضربة قوية على الأوضاع الإنسانية وجهود الإغاثة في اليمن. وتقول مؤسسة هيرتاج الأمريكية للدراسات الدولية، إنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن من خلال المفاوضات إلا من خلال تحقيق نصر عسكري على المليشيات المدعومة من إيران. وتشير إلى أن مفاوضات السلام في اليمن فشلت لسنوات، في ظل إصرار المليشيات الحوثية على التقدم عسكريًّا. تستدعي المؤسسة، دورًا يُنتظر أن تمارسه الولايات المتحدة، في إطار الضغط على الحوثيين عبر إتباع سياسة صارمة تخاطب المليشيات بشكل مباشر بأنها لن تكون قادرة على فرض أجندتها الإرهابية كما يحلو لها. وترى المؤسسة أن الدبلوماسية الأمريكية تحت حكم الرئيس جو بايدن فشلت في التعامل الصحيح مع الحوثيين، وتشدّد على أن إنهاء الحرب يتطلب العمل على دعم التحالف العربي من جانب مع تضييق الخناق عسكريًّا ضد المليشيات لا سيّما بحريًّا. وكما فتح التعامل الدولي الرخو شهية الحوثي نحو مزيد من الإرهاب، فإنّ الضغط العسكري على المليشيات سيبعث لها برسالة حاسمة في مواجهة إرهابها الذي خلّف أبشع أزمة إنسانية على مستوى العالم.
- خلاصة:
الأكيد، أن مجلس القيادة الرئاسي وبما يتمتع به من اصطفاف وطني لكافة القوى الوطنية المناهضة للإنقلاب الحوثي والمشروع الإيراني، قد تسلح بكل المقومات السياسية والعسكرية اللازمة لإنهاء الحرب الإنقلابية في اليمن، سواء من خلال عملية سياسية سلمية ينخرط فيها الحوثيين طواعية، أو حسم عسكري يطيح بمليشيات الحوثي نهائيا من المشهد حال رفضهم الإذعان لصوت الشعب اليمني المطالب بالسلام، ولا شيء غير السلام مهما كلف الثمن.
