وافق مجلس حقوق الإنسان، الجمعة على تمديد فترة فريق الخبراء المحققين لعام كامل، رغم اعتراضات من السعودية والإمارات .
وصوت 21 عضواً فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تمديد عمل فريق الخبراء المكلف بالتحقيق فى أوضاع حقوق الإنسان فى اليمن، واعترض 8 أعضاء على القرار، فيما امتنع 18 عضواً عن التصويت.
ونددت السعودية بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ووصفته بأنه "منحاز".
وقال البيان المشترك الصادر في وقت متأخر من مساء الجمعة باللغة الإنكليزية من السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والإمارات والبحرين ومصر أن الدول تشعر ب "خيبة الأمل" من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد حول اليمن.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية ووزارة الخارجية الإماراتية البيان، ووصف البيان القرار بانه "منحاز"، مشيرا إلى أنه "يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وبحسب البيان فإن القرار "لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها".
و حذرت منظمة التعاون الإسلامى، من استغلال جماعة الحوثى للأمم المتحدة فى "تكريس الانقلاب على الشرعية فى اليمن"، وقال الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، إن "العقلية الحوثية تستخدم تصريحات المبعوث الدولى لليمن (مارتن جريفيث) بشكل مجتزأ، وتفسر بعض إجراءات الأمم المتحدة التى تتخذ لدواع إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، على أنها تخويل لتلك الجماعة فى تكريس انقلابها على الشرعية فى اليمن".
وأضاف يوسف العثيمين خلال اجتماع حول اليمن عقدته المنظمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن "الحل السلمى للأزمة اليمنية هو الخيار الوحيد والأمثل، لخروج اليمن من أزمته الحالية".
وحسب بيان للمنظمة أكد الاجتماع "ضرورة مواصلة العمل المشترك والدءوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذٍ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدرٍ لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك".
