حذرت تنسيقية القضاة التونسيين، الأحد، السلطات من اتخاذ "إجراءات تعسفية" بحق القضاة المضربين، منذ 6 حزيران/ يونيو الجاري.
ودخل أغلبية القضاة التونسيين في إضراب عن العمل، جراء إعفاء الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيا من مهامهم، مطلع حزيران/ يونيو، بتهم بينها ارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وقالت التنسيقية التي تضم نقابات ومنظمات القضاة في بيان، إنها "تستنكر بشدة أسلوب الضغط والترهيب المضمن في بيان وزارة العدل الذي استندت من خلاله الوزيرة ليلى جفال إلى مقتضيات غير دستورية".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة العدل التونسية، في بيان، مواصلة اقتطاع أجور القضاء المضربين.
وحذرت التنسيقية، "وزارة العدل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة"، معلنةً "استعدادها للتصدي لذلك بكل الوسائل القانونية".
واعتبرت أن "سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".
واستغربت "مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهم".
وقرر القضاة التونسيون، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.
وفي وقت سابق، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.
ومن التهم، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وقال سعيّد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي: "الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، مشددا على أن "القضاة الذين تم إعفاؤهم لديهم حق الطعن".
