ضمن سلسلة ندوات برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام اقيمت الندوة السابعة بعنوان "البعد الاقتصادي لتطبيق القرارات الدولية في اليمن في ظل اقتصاد الحرب" بتنظيم مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت – مكتب اليمن استمرت ليوم واحد بحضور أ / مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني ، أ / محمود قياح – مدير مؤسسة فريدرش ايبرت، أ/ دينا المأمون – مديرة منظمة سيفيك وبمشاركة عددا من الاختصاصين والاكاديميين والاقتصاديين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والاعلام.
وادارة تيسير جلسات اعمال الندوة كلا من أ/ مها عوض وأ/ بهية السقاف والتي ناقشت حول تجربة البلد الطويلة مع (8) سنوات من الحرب والصراع والجهود المتعثرة في بناء السلام وما يقابلها من تحديات امام توفير البيئة لنفوذ اقتصاد الحرب .
كما تهدف الندوة الى توضيح متلازمة العلاقة السببية بين ازالة الاثار السلبية لاقتصاد الحرب والوصول الى بناء السلام والاستقرار الاقتصادي.
ناقشت الندوة السابعة التي اقيمت في كراون م /عدن ثلاث أوراق عمل تخصصية استعرضت الورقة الاولى عبر برنامج الزووم من قبل أ/ عفراء خالد الحريري حول "القرارات الدولية وعلاقتها بالجانب الاقتصادي وفقا لميثاق الامم المتحدة " والتي تطرقت الى قرارات مجلس الامن الدولي المتصلة بالجانب الاقتصادي منذ 2011م وميثاق الامم المتحدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل اقتصاد الحرب.
كما تطرقت الورقة الثانية المقدمة من قبل أ/ احمد الجاوي حول "المساعدات الانسانية الدولية الاقليمية في ظل اقتصاد الحرب " ومناقشة الفرص والحلول الضائعة لاستغلال المساعدات الانسانية في النهج التنموي.
وتناولت الورقة الثالثة الذي قدمت من قبل أ/ صالح الجفري محاور حول " اجراءات ومشاكل الاثر الاقتصادي لدفع الرواتب بالعملة الصعبة في ظل اقتصاد الحرب.
والجدير بالذكر أن جلسة افتتاح الندوة بدأت بوقفة حداد وقراءة الفاتحة على روح فقيد الحركة المدنية والحقوقية الراحل رحمة الله أ/ فهمي السقاف عضو مجلس امناء مؤسسة وجود وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى على رحيله.
هذا وقد شهدت جلسات أعمال الندوة تفاعل ايجابي زاخر من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء أوراق العمل المقدمة بما تخللها من النقاشات المستفيضة والتي أجريت بحرية تامة، وتقديم المداخلات و المقترحات والتوصيات .
وفي الختام تم قراءة البيان من– جاء فيه على النحو التالي..
بيان صادر عن الندوة السابعة من سلسة ندوات "برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" التي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن يوم السبت 2 يوليو 2022
وقف المشاركات والمشاركون في الندوة السابعة من سلسلة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام) امام أوراق (القرارات الدولية وعلاقتها بالجانب الاقتصادي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية ودورها في المساعدات الإنسانية والتنموية في ظل اقتصاد الحرب، اجراءات دول التحالف العربي لدفع الرواتب بالعملة الصعبة (المشاكل والحلول) في ظل اقتصاد الحرب) واستعراض أوراق العمل والمناقشات المستفيضة والتي أجريت بحرية تامة، خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي:
1. معالجة النزاع الاقتصادي من خلال قرار جديد يصدره مجلس الأمن الدولي.
2. إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية.
3. تضمين اتفاق السلام جميع القضايا ذات الابعاد الاقتصادية.
4. تفعيل القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17)) لعام 2019م والصادر بتاريخ 3/6/2020، في محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2020م والعمل على إعادة التوقيع على الاتفاقيات الأساسية مع كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
5. صدور قرار أممي للمساءلة وتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد بمنظمات الأمم المتحدة والمانحين والحكومة.
6. دعوة المجلس الرئاسي إلى اتخاذ قرار بإلغاء صرف رواتب شاغلي الوظائف العليا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية بالعملة الصعبة ودفع مرتباهم بالعملية المحلية وفقاً ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
7. العمل على التنسيق في دعم اليمن من خلال الخطط والبرامج المعدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمجالس المحلية في المحافظات ومشاريع وانشطة تلك المنظمات، واشراك الوزارة في عملية التخطيط للمشاريع والبرامج التي تمولها وتنفذها المنظمات، وكذا عند اختيارها لنوعية وقطاعات ومجالات المشاريع ومواقعها والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المستفيدة والجهات المانحة.
8. الالتزام بالتعاون والتنسيق الدولي والإقليمي وغير الحكومي وتطويره كآلية عمل وركيزة أساسية لتكثيف الجهود والعمل على توجيهها بالشكل الصحيح والمطلوب، وتحقيق أهدافها بفعالية أكبر وبكلفة أقل.
9. إعادة النظر في استراتيجية التدخل من العمل الإنساني إلى التنموي، وهو ما يسمى بنهج الترابطية التنمية الإنسانية والسلام (HDP Nexus).
10. اخراج الملف الاقتصادي من ساحة الحرب وتوظيف معاناة الناس في تحقيق مكاسب سياسية.
11. الوقف الفوري لكل الصرف لكل المرتبات التي تصرف بالعملة الصعبة.
12. ضرورة الاخذ بالاعتبار إن وقف الحرب يرتبط بوقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة والذي تسمح بإطالة أمد الحرب.
13. تحويل عائدات مبيعات النفط إلى حساب البنك المركزي اليمني - عدن بدلاً من البنك الأهلي السعودي- جده.
14. تقييم العلاقة مع التحالف العربي بالذات في الشق الاقتصادي وبحث أوجه الإخفاقات المتوالية في إدارة وتسيير أمور ما أعلن عن ودائع, ودعم للخدمات الأساسية وبالذات قطاع الكهرباء .
15. العمل على تنمية وتطوير وتشجيع الكادر اليمني من خلال بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية في المحافظات والوزارات والكادر اليمني العامل في تلك المنظمات.
16. العمل على تنظيم وتوحيد نشاطات ومشاريع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة واغاثة اللاجئين والنازحين، وذلك بالتنسيق الفعال بينهما وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية ذات العلاقة.
17. العمل على بناء شبكة معلومات بين المنظمات و وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية ذات العلاقة ويكون مقرها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
18. الاستفادة في توظيف الكادر المؤهل والمختص من ذوات/ذوي الكفاءة والخبرة في الاقتصاد والتمويل والاقتصاد السياسي.
19. العمل على الانتهاء من اعداد وإصدار اللائحة الخاصة لتنظيم عمل وكالات الأمم المتحدة المنظمات الدولية والإقليمية.
20. تطوير آلية الاشراف والرقابة من الحكومة على المنظمات الدولية.
21. تشكيل آلية رقابة شعبية من منظمات المجتمع المدني على أداء الحكومة.
22. رفع كفاءة إدارة وتحصيل الموارد العامة من كل مصادرها واعتماد ذلك مؤشراً أساسياً في تقييم الأداء.
23. العمل على تنقية الوظيفة العامة وما اغرقت به من توظيفات في كل مستويات الإدارة العليا دون توافر ابسط المعايير, وتفعيل ما اعلن عن وزراء الخدمة بهذا الجانب من الوزير السابق والوزير الحالي.
24. ضرورة اجراء عمل رصد وتوثيق جرائم اقتصاد الحرب ومحاسبة مرتكبيها، وفرض عقوبات على المتورطين في اقتصاد الحرب أكانوا جهات أو أفراد.
25. معالجة قصور وغياب المعلومات حول التعهدات المقدمة لليمن والعمل على اجراء تقييم حول مستوى الالتزام وأوجه الصرف للتعهدات.
