كشفت دراسة اقتصادية جديدة، عن حجم المتأخرات من رواتب موظفي الدولة المسلوبة لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منذ أواخر 2016.
وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “معالجة ثقل أعباء الدين العام في اليمن”، أن الديون التراكمية عند مليشيات الحوثي في شكل متأخرات رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية مايو 2021، بلغت تريليوني ريال، ما يقرب مـن 3.3 مليار دولار بسعر صرف 600 ريال للدولار الواحـد.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يوليو 2022، إن مليشيات الحوثي سحبت من أرصدة حسابات كلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة، الموجودة في البنك المركزي، من عام 2017 إلى عام 2020، أكثر من 3 تريليونات ريال.
وأكدت الدراسة أن رواتب موظفي الدولة التي لم تُدفع لهم، تُعد مديونية مستحقة لدى مليشيات الحوثي؛ مشيرة إلى أن الميليشيا تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمّق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.
وحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية، فقد تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، في صعوبة وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
