تورط موظفون أمميون رئيسيون مسؤولون عن إعداد تقارير المنظمة عن اليمن في علاقات قوية مع أضلاع إيران الثلاثة "حزب الله والحوثيين وقطر"، وضع المنظمة الأممية أمام فضيحة كبرى بإغفالها للحقائق وجرائم الحوثيين، وتضليل الرأي العام العالمي، والإضرار بمصالح اليمنيين، والافتراء على الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وكشف المركز الأميركي ISICRC لرصد جرائم النظام الإيراني عن انحياز فاضح من الأمم المتحدة لصالح الحوثيين، ومحاباة المنظمة للنظام الإيراني في الأزمة اليمنية، مبيناً عدداً من الأدلة ومن أبرزها، حصول الأمم المتحدة على فيديو مسرب يظهر استهداف الميليشيا الحوثية لشاحنة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالأسلحة الثقيلة وتدميرها في أغسطس الماضي، وهي في طريقها للمدنيين في مديرية التحيتا غرب اليمن.
وأعرب المركز عن استغرابه من خلو البيان الإعلامي الصادر عن المنظمة الأممية بشأن العملية الإرهابية من أي إشارة للانقلابيين رغم وضوح تورطهم في العملية، وترديد عناصرها المنفذين للهجوم لشعاراتهم الشهيرة.
الولاء لإيران
كما وثق المركز انتماء اثنين من الموظفين الأمميين المسؤولين عن إعداد تقارير المنظمة عن الأزمة اليمنية، لميليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية، وهما اللبنانيان رويدا الحاج وجورج خوري، مشيراً إلى أن الموظفة الأولى تعمل مديرة خبراء الأمم المتحدة في اليمن، ومقربة من حزب الله، واختيرت لتولي فريق خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة في اليمن، كما أنها اختارت بيروت مقراً لفريق الخبراء الأمميين حيث يسيطر عليها حزب الله، رغم من احتجاج الحكومة الشرعية اليمنية على هذا الانحياز.
ويعمل جورج خوري مديراً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، وهو أول موظف للمنظمة الأممية يعلن انحيازه العلني للحوثيين خلال كلمة ألقاها في تظاهرة للميليشيا الانقلابية بصنعاء، بحضور قياداتها، الذين عانقهم واحداً واحداً.
ويشير التقرير إلى ارتباط رويدا بالحاج بطاهر بوجلال الذي يعمل في قطر كمستشار لتنظيم الحمدين في مجال حقوق الإنسان، مما أتاح الفرصة للتنظيم لاستغلاله في شراء ذمم الموظفين الأمميين والتأثير على الحاج الذي تعتبره بمثابة مرشدها الروحي، مما مكنه من التدخل الشخصي في كتابة تقارير المنظمة الأممية عن اليمن، ووضع فقرات ضد قوات التحالف العربي، وتجاهل جوهر الحقيقة في الأزمة اليمنية التي تدين إيران والحوثيين والنظام القطري.
وتتسع دائرة انحياز الأمم المتحدة للانقلابيين الحوثيين، بتصرفات موظفيها وأوضاعهم الأمنية في الداخل اليمني، ففي أكتوبر الماضي شارك موظفو منظمتي اليونيسيف وأوكسفام البريطانيتين، قادة الحوثيين في افتتاح عدد من مشروعات المنظمتين، كما قام قياديون حوثيون بالافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمنظمة أوكسفام في محافظة صعد اليمنية، بما يعكس حالة الوئام بينهما.
وفي سبتمبر الماضي تجاهل الموظفون الأمميون تورط الميليشيا الحوثية في نهب شحنة ضخمة من دواء مكافحة وباء الكوليرا المخصصة للمناطق الجنوبية، وتحويلها إلى معاقل الحوثيين، دون أي إدانة من قبل "أوكسفام"، التي لم تشر للحوثيين من قريب أو بعيد.
محاصرة المنظمات
وتشير التقارير الواردة من الداخل اليمني إلى أن مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء باتت محاصرة، حيث تبتز الميليشيا الحوثية موظفي هذه المكاتب من خلال المنع من ممارسة نشاطها بحيادية أو الاعتقال والطرد خارج اليمن، ما أثر على مصداقية التقارير الصادرة عن هذه المنظمات، كما أن الحصار الحوثي يمنع الموظفين الدوليين من حرية التنقل لتدوين انتهاكات الميليشيا، ويقنعهم بعدم الدخول إلى محافظة تعز المحاصرة، التي تشهد العديد من المجازر بحق اليمنيين، كما لا يسمح الانقلابيون للموظفين الأمميين بالتحدث مع المواطنين اليمنيين، وتتدخل عبر موظفيها العاملين لدى هذه المنظمات في كتابة التقارير الصادرة منها عن الأوضاع في البلاد، وتزويدها بالمعلومات المغلوطة والمضللة قبل وصولها للمكاتب الإعلامية الرئيسة.
فضيحة كبرى
وباتت الأمم المتحدة أمام فضيحة كبرى مع انتشار التقارير التي تفضح انحياز موظفيها المؤدلجين للحوثيين، الذين يكتبون تقاريرهم من الضاحية الجنوبية اللبنانية معقل حزب الله، وما ترتب على ذلك من إغفال للحقائق وانقلاب الحوثيين على الشرعية، وتضليل للرأي العام الدولي، وعدم الالتزام بالحيادية، والافتراء على التحالف، وتجاهل تجنيد الحوثيين للأطفال، وزراعة الألغام، والتقليل من الجهود الإنسانية الضخمة التي تقدمها السعودية والإمارات.
وتدل التقارير المرعبة عن انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان اليمني على أن الأمم المتحدة في غيبوبة تامة، بعد أن أصبح انحياز موظفيها للحوثيين لا يمكن أن تخطئه الأعين، حيث أشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى تورط الحوثيين في قتل 628 مدنياً يمنياً، بينهم 124 طفلاً و50 امرأة خلال الربع الأول من العام الجاري بالإعدام والقنص والقصف العشوائي.
حقائق الانقلابيين
فيما تحدث مرصد اليورو لحقوق الإنسان عن تورط الميليشيا خلال عام واحد، في اختطاف 7049 شخصاً والإخفاء القسري لنحو 1910 حالة أخرى.
أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان فوثقت اعتقال الحوثيين لأكثر من 5 آلاف يمني العام 2017 فقط، بينهم 100 معتقل قضوا تحت التعذيب.
ووثقت منظمات حقوقية انتهاج الانقلابيين الحوثيين لسياسة الأرض المحروقة بممارسة زراعة الألغام والإبادة و التهجير الممنهج في عدد من مناطق اليمن.
وتجعل الانتهاكات الحوثية المروعة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بحاجة عاجلة لتقويم منظماتها الفرعية، والتخلص من الموظفين المؤدلجين والمنحازين لطرف بعينه، والآخرين الذين وقعوا في شباك المال، بما جعل الجلاد يتساوى بالضحية، والانقلابي بالشرعي، ومحاولة الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بميليشيا الحوثي الراديكالية المتطرفة كشريك في حكم اليمن، رغم أجندها الخاصة في خدمة النظام الفارسي ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.
