أعلنت الحكومة الهولندية، أمس السبت، عن تقديمها تمويلا إضافيا لخطة الأمم المتحدة الخاصة بمواجهة تهديد الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "هولندا ستقدم 7.5 مليون يورو إضافية لعملية إنقاذ ناقلة النفط (صافر) قبالة سواحل اليمن".
وأضافت أن "وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، ليسجي شرينماخر أعلنت عن هذه المساهمة الإضافية خلال زيارة خاطفة لليمن".
وذكرت أن "شرينماخر تأمل أن يساعد هذا المبلغ في سد فجوة التمويل الحالية، وبالتالي السماح ببدء جهود الإنقاذ"، مشيرة إلى "أن عملية الإنقاذ التي تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى منع انسكاب نفطي كبير".
وأشارت الحكومة في بيانها إلى "أن هولندا نظمت في مايو من هذا العام، مؤتمرا للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لجمع الأموال لإنقاذ (صافر)، وقدمت في ذلك الوقت مساهمة أولية قدرها 7.5 مليون يورو".
ونقل البيان عن الوزيرة شرينماخر، قولها "من واجبي التعامل مع تداعيات الكوارث. لكن في هذه الحالة لدينا فرصة لمنع وقوع كارثة، إن (صافر) قنبلة موقوتة، نحن بحاجة إلى عمل سريع، إنه لأمر مشجع أن العديد من الدول تعهدت بتقديم دعم مالي لها، بفضل مساهمة هولندا جزئيا، لدينا الآن الأموال اللازمة لبدء إنقاذ السفينة".
وذكرت أنه "بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية والأضرار البيئية، فإن مثل هذا الحادث سيعطل بشكل خطير الشحن الدولي - بما في ذلك ميناء روتردام - ومعه التجارة العالمية".
وأكدت "استعداد هولندا لمساعدة الأمم المتحدة في بدء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".
وتسعى الأمم المتحدة قبل إعلان التعهد الهولندي إلى الحصول على نحو 13.5 مليون دولار لبدء تنفيذ عملية الطوارئ وهي أولى مراحل الخطة الأممية لمواجهة تهديد حدوث تسرب نفطي من الناقلة "صافر"، البالغة تكلفتها 80 مليون دولار.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر"، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.
وتتكون الخطة الأممية المنسقة من مرحلتين- عملية الطوارئ الأولية لإخراج النفط من الناقلة "صافر" إلى سفينة آمنة، ومرحلة ثانية لاستبدال السعة الحالية له.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.
وتقدر الأمم المتحدة تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أمريكي، لا تشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015م والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في يونيو/ حزيران قبل العام الماضي.
المصدر/سبوتنيك
