حالة استنفار أمني في شوارع مصر وميدان التحرير

يكثف الأمن المصري تواجده في الميادين المصرية ورفع حالة الاستنفار الأمني، تزامنا مع 3 أحداث هامة في الشارع المصري.

وتأتي حالة الاستنفار الأمني في مصر قبيل ساعات من حلول يوم الجمعة 11/11، والذي دعا فيه العديد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات في مصر.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار أيضا تزامنا مع قمة المناخ ومواجهة دعوات 11/11، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر.

وشهد "ميدان التحرير" بمنطقة وسط القاهرة – والذي يعد من أهم ميادين مصر – والذي شهد أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 وأحداث 30 يونيو عام 2013، حالة استنفار أمني شديدة، حيث شوهدت سيارات الشرطة وقوات الأمن المركزي ومدرعات بالشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان استعدادا لتلك التظاهرات، وفقا لما رصدته وسائل الإعلام في الشوارع المصرية.

كما رصدت وسائل الإعلام عالمية حالة استنفار أمني كبيرة في محيط ميدان "مصطفى محمود" بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، وهو أيضا أحد الميادين المصرية الشهيرة الذي شهد العديد من التظاهرات عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

وتكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة المصرية، وأمام نقابتي الصحافيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضا في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس جو بايدن سيحضر قمة المناخ الدولية في مصر، ويلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الـ11 من نوفمبر الجاري.

وحسب الوكالة، سيتوجه بايدن إلى مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة للمشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 27".

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا خاصا حول جهود إدارته للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وطالب وزير الداخلية المصري قوات الشرطة منذ أيام اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية.