طالب مسؤول مغربي بمنع تزويج "الطفلات" في بلاده، لأن السماح بزواجهن جعلت مدوّنة الأسرة استثناء؛ وهذا الاستثناء تحوّل إلى قاعدة نظرا لعدد الطلبات التي يوافق عليها القضاة.
يُشار إلى أن مصطلح "مدوّنة الأسرة" هو قانون برلماني مغربي يحدّد الشروط والواجبات والحقوق في الخطبة والزواح والطلاق..
وتُشير دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة المغربية حول زواج القاصر، بأن نسبته مقارنة بمجموع عقود الزواج المُبرمة منذ سنة 2004، وهي سنة دخول مدوّنة الأسرة حيّز التنفيذ، حتى سنة 2019، تتراوح بين 11.99 في المائة كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج و7.53 في المائة كأقل نسبة، وهي ما تعتبر أرقاما صادمة تؤكّد استفحال ظاهرة تزويج القاصرات.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، في اجتماع رسمي "اخترت استعمال عبارة تزويج الطفلات وليس تزويج القاصرات، لأن لفظ الطفلات أبلغ وأعمق".
من جهتها، أكدت المستشارة البرلمانية فاطمة الحسّاني، على ضرورة عدم التذرع بوجود حالات اجتماعية لتبرير زواج الطفلات، مؤكدة أن المطلوب هو توفير بيئة مناسبة للطفلات من أجل إكمال دراستهن وتكوينهن.
بدوره، أكد المستشار البرلماني محمد بن فقيه، ضرورة إلغاء زواج القاصرات، لافتا إلى أنه ليس من بين الحاضرين في هذا الاجتماع من سيقبل تزويج ابنته في سن الـ 16.
وأضاف: "يجب أن نأخذ بآراء نخبة المجتمع، ولا نتبع آراء عامة الناس، التي قد تعرقل التقدم وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة".
المصدر: جريدة هسبريس المغربية
