رجح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، صحة مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق النار على الجنود الروس من قبل الجيش الأوكراني.
وقال ترك في بيان صدر في جنيف يوم الجمعة: "أجرت بعثة المراقبة العاملة في أوكرانيا تحليلا أوليا أظهر أن مقاطع الفيديو المؤلمة حقيقية على الأرجح"، داعيا لإجراء "تحقيق شامل بقدر الإمكان لهذه الأحداث" وتقديم المذنبين للعدالة.
وشدد المفوض السامي على أن تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق النار التي أجرتها بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة "يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومفصلة للمساعدة على تحديد ما حدث بالضبط".
وقال ترك: "كما نفهم، السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقا جنائيا في الأحداث التي جرت في ماكيفكا (حيث، على الأرجح، وقعت الأحداث التي تم تسجيلها بالفيديو).
بحسب ترك "من المهم للغاية أن تجري تحقيقات شاملة في جميع التقارير الواردة عن الإعدامات التعسفية، بحيث تكون هذه التحقيقات، مستقلة ومحايدة وشاملة وشفافة وسريعة وفعالة".
ودعا الطرفين "لإصدار تعليمات واضحة لقواتهما بعدم جواز الأعمال الانتقامية، ممن يعتبرون أسرى حرب، ومن الضروري ضمان الامتثال الكامل لهذه التعليمات".
وأشارت المفوضة السامية إلى أن اتفاقيات جنيف تنص على شرط المعاملة الإنسانية للأسرى.
من جهتها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن جريمة إطلاق النار الجماعي على الجنود الروس الأسرى من قبل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
ورد من الخدمة الصحفية لمكتب التحقيقات الروسي، كان أساس إثارة القضية هو "مقطع فيديو يطلق فيه ممثلو الوحدات المسلحة الأوكرانية النار على ما لا يقل عن 11 جنديا روسيا غير مسلح تم أسرهم على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية".
المصدر: تاس
